سياسى تكنيك استقلال و تفكيك قواست كه مى‌تواند با استقرار توازن و تعادل بين قواى اعمال‌كننده حاكميت مشكل بزرگ تمركز قدرت را حل و نهايتاً از فاجعه سوء استفاده از قدرت جلوگيرى و نظام را از استبداد و ديكتاتورى رهائى بخشد.

اين تكنيك با تمام پيچيدگى و بحثهاى طولانى كه در بر دارد در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به گونه بسيار جالب و حساب‌شده‌اى به اجرا در آمده است.

قانون اساسى تصريح مى‌كند كه اين قوا (قواى سه‌گانه) مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار مى‌گردد.

دقتى كه در اين شيوه بكار برده شده آن است كه ايجاد ارتباط و هماهنگى بين قواى سه‌گانه به شكلى بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده كه موجب تمركز و يا سوء استفاده قدرت توسط نهاد هماهنگ‌كننده نگردد. رئيس جمهور در برابر ملت مسئول است و در ضمن قوه قضائيه قادر بر محاكمه رئيس جمهور است. و قوه مقننه نيز مى‌تواند دستگاههاى اجرائى و رئيس قوه مجريه يعنى رئيس جمهور را كنترل كند.

بر اين اساس نهاد خبرگان در نظام جمهورى اسلامى ايران دستگاهى مستقل و نهادى جدا از قواى ديگر است. نه تشكل و نه قدرت خبرگان از هيچ‌كدام از قواى سه‌گانه نشأت نمى‌گيرد و نتيجتاً هيچ‌يك از قواى سه‌گانه نمى‌تواند در كار خبرگان اعمال نفوذ كند و اصولاً هر نوع راه قانونى براى اعمال چنين نفوذى بر روى نهاد خبرگان بسته است.

نهاد خبرگان مانند نهاد مجلس شوراى اسلامى و نهاد رياست جمهورى از متن جامعه و از اراده و رأى مردم سرچشمه مى‌گيرد و تشكل و قدرت آن مبتنى بر اختياراتى است كه از يك سو مكتب و سوى ديگر مردم به آن تفويض كرده‌اند.

مغرضين و دشمنان حسابگر با سوء استفاده از بى‌توجهى برخى، گاه در اين مورد دست به سفسطه كارى زده و بدون توجه به مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رياكارانه مى‌گويند: خبرگانى كه توسط فقهاى شوراى نگهبان - كه خود برگزيده رهبر هستند - انتخاب مى‌شوند، چگونه مى‌توانند سرنوشت رهبرى را بطور مستقل و بدور از هر نفوذى تعيين نمايند.