فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٢ - خبرگان در قانون اساسی

فقط يك بار قبل از تصويب نهائى قانون اساسى تشكيل شد و در نتيجه در تاريخ ٢٤ آبانماه ١٣٥٨ قانون اساسى فعلى مورد تصويب و سپس در يك همه پرسى كه در تاريخ يازدهم و دوازدهم آذرماه ١٣٥٨ برگزار گرديد با ٩٩/٥ در صد آراء به تصويب نهائى ملت ايران رسيد.

نهاد تعيين‌كننده رهبرى

مرحله دوم بحث ما در زمينه مجلس خبرگان بعنوان يك نهاد اساسى پيش‌بينى شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است كه براى تحقق اهداف و مفاد قانون اساسى تشكيل و انجام وظائف قانونى آن ضرورى مى‌باشد.

خبرگان به اين مفهوم مانند مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان يك نهاد اساسى مستقل و حياتى نظام سياسى است و بدون آن نه تنها بخشى از قانون اساسى مربوط به خبرگان به تعطيل كشيده مى‌شود اصولاً قسمتهاى ديگر قانون اساسى نيز در زمينه مسأله رهبرى چه در مورد انتخاب رهبر و چه مسئوليتهاى رهبرى دچار وقفه مى‌گردد.

با اين تفاوت كه شرايط انتخاب رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بنحوى است كه امكان گزينش رهبر بدون نهاد خبرگان نيز پيش‌بينى شده است (زيرا در شيوه اول انتخاب رهبرى شياع ملاك است نه خبرگان) ولى اين مطلب به معناى آن نيست كه در نظام سياسى جمهورى اسلامى بتوان بدون خبرگان، قانون اساسى را پياده كرد.

خبرگان در قانون اساسى

قانون اساسى در چند مورد از نهاد اساسى خبرگان نام برده و از مسئوليتهاى آن ياد كرده است:

١. در اصل پنجم قانون اساسى كه شيوه انتخاب رهبرى در آن به اصل ١٠٧ ارجاع گرديده.

٢. در اصل يكصد و هفتم بطور صريح خبرگان منتخب مردم بعنوان تنها مرجع و