فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٠ - نهاد تصویب کنندۀ قانون اساسی

(خبرگان)، رفراندوم و حتى روشهاى منطقى ترى مانند مؤسسان و خبرگان و يا مؤسسان و رفراندوم هر كدام داراى نواقص و ايرادها و مشكلاتى است كه كاملترين اين روشها همان راهى است كه ملت مسلمان ما انتخاب نمود و قانون اساسى خود را از راه خبرگان و رفراندوم به تصويب نهايى رسانيد.

اين شيوه در عين اينكه همه امتيازات و خصائص دموكراتيك و دقت نظر شيوه‌هاى ديگر را در بر دارد، خود داراى مزايائى است كه در آن اراده آگاه و رأى متكى بر انتخاب صحيح مردم تجلى آشكارترى پيدا كرده و در عين حال به دليل تخصصى بودن كار تدوين قانون اساسى با انتخاب نمايندگان خبره نهاد خبرگان از ويژگى تخصص لازم نيز برخوردار گرديده است. و نيز در اين شيوه با حربه تخصص، اراده و انتخاب آزاد نيز از مردم گرفته نشده است.

در اين تكنيك مترقى نخست مردم افرادى نخبه و متخصص و خبره را براى بررسى و تدوين و تصويب قانون اساسى از طريق انتخابات سراسرى آزاد بر مى‌گزينند و سپس ملت يك بار ديگر بعنوان منشأ اصلى حاكميت سياسى در جامعه رأى مستقيم خود را درباره متن بررسى شده و مورد تصويب قرار گرفته خبرگان ابراز مى‌دارند.

اين شيوه در هر دو مرحله با موازين اسلامى و معيارهاى گزينش در اسلام مطابقت كامل دارد و مسلمان با انتخاب راهى توأم با تقليد در مسائل تخصصى و اجتهاد (تا آنجا كه ممكن است) مطمئن‌ترين راه را برمى‌گزيند.

در شرائط حساس و جو آزاد سياسى برخاسته از رهائى ملت ايران از اسارت سياستهاى وابسته و سلطه غرب و شرق، تجربه اين شيوه پيچيده و مترقى و مكتبى، مشكلات فراوانى را بر سر راه خود داشت كه موفقيت اين آزمايش بزرگ را بطور جدى تهديد مى‌نمود.

بجز بافت و تركيب ويژه خبرگان اول (مجلس بررسى نهائى قانون اساسى) كه از ابعاد مختلف جالب و اميدواركننده بود، اصولاً پيام تاريخى حضرت امام خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان در آرام‌سازى جوى كه بر عليه آرمان انقلابى و اسلامى ملت ايران در كوران شرايط و اوضاع مشوش و در هم آميخته آن زمان بوجود آمده