فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣ - مبحث پنجم دیدگاه ها و روشها

كلى (تكامل طبيعى) بر سر راه او قرار داده است.

بر اساس اين بينش، انسان اسير اين جبر طبيعى و اجتماعى است و حد اكثر نقشى كه در اين ميان مى‌تواند، داشته باشد اين است كه قوانين و روند اين حركت را شناخته و خود را با آن منطبق سازد.

بدين ترتيب شرايط و عوامل طبيعى در يك سير تكاملى قهرى، جامعه را مى‌سازد و جامعه نيز فرد را، و در اين ميان حدود اختيارات و اقتدارات دولت و حكومت كه نماينده قدرت سياسى جامعه است تبيين مى‌گردد و ميزان حقوق فرد نيز شناخته مى‌شود و قوانين از دل اجتماع و شرائط جبرى آن، استخراج مى‌گردد.

به اعتقاد صاحبان اين انديشه، نهادها و سازمانهاى سياسى و همه افراد و گروهها در جامعه، به مثابه اعضا و دستگاههاى بدن موجود زنده بوده، وسائلى بيش، براى حيات جامعه تلقى نمى‌شوند. همواره سلولهاى بدن انسان براى زنده ماندن و تكامل وى زندگى مى‌كنند ولى انسان بخاطر يك سلول زندگى نمى‌كند.

بر پايه اين تفكر، حكومت و دولت كه از خصلت اجتماعى برخوردار است اصالت و بها مى‌يابد و در نتيجه از حد اكثر قدرت برخوردار مى‌شود و فرد در برابر جامعه و آحاد مردم در برابر حكومت، از كمترين بها، و نتيجتاً از كمترين حقوق و آزاديها بهره‌مند مى‌گردند و اين حد اكثر و حد اقل در مراحل و مقاطع تاريخى، به مقتضاى تكامل جبرى، نوسان پيدا مى‌كند.

بينش ديگر، انسان را در قالب فرد، اصالت مى‌دهد و براى آزادى و خواسته‌ها و آرمانهاى وى بهاى بيشترى قائل مى‌شود و اصولاً جامعه را پديده‌اى مى‌داند كه فرد براى رسيدن به خواسته‌ها و آرمانهايش آن را بر پايه يك قرارداد مشترك بوجود آورده است.

بنابراين، جامعه، خود ابزارى است كه بايد فرد را به خواسته‌هايش، يعنى به حد اكثر حقوق و آزاديها برساند و اگر چنين نتايجى براى آحاد مردم ببار نياورد بر خلاف نخستين ميثاق اجتماعى انسان خواهد بود. اصولاً اين افراد هستند كه بايد مشخص كنند جامعه قرارداديشان داراى چه نوع حكومت و تا چه حد قدرت و