قضائى را در نظام جمهورى اسلامى ايران بر عهده دارد انجام مى‌گيرد ولى اين انتخاب صرفاً جنبه مشورتى به لحاظ خصلت حقوقى قضيه دارد و انتخاب واقعى توسط مجلس شوراى اسلامى صورت مى‌گيرد.

نتيجه اين انتخاب هر چه باشد محصول توافق نظر دو قوه مقننه و قضائيه است و در مشروعيت شوراى نگهبان با مسئوليتهاى كه از نظر پاسدارى از قانون اساسى دارد بيش از اين ضرورتى ندارد زيرا اعضاى آن بايد متكى بر آراء عمومى مردم باشند و اين نوع مشروعيت سياسى از طريق تصويب پارلمان امكان‌پذير است.

دخالت قوه قضائيه نيز جنبه تخصصى و فنى مطلب را تأمين مى‌كند و گزينش را بر محور صلاحيتهاى لازم و با ديد دقيقتر و حرفه‌اى عملى مى‌سازد و مشكل ارجاع مسائل تخصصى قضائى و حقوقى به عامه مردم و يا نمايندگان آنها را كه همواره در زمينه انتخابى بودن مقامات حقوقى و قضائى مطرح مى‌شود حل مى‌نمايد.

انتخاب شش عضو فقيه در شوراى نگهبان توسط مقام رهبرى قابل قياس با انتخاب سه عضو شوراى قانون اساسى فرانسه از طرف رياست جمهورى آن كشور نيست زيرا رياست جمهورى بعنوان رئيس قوه مجريه يكى از قواى اعمال‌كننده حاكميت ملت است و حضور او صرفاً به منظور تعديل حضور پارلمان در شورا قابل توجيه است.

ولى در تكنيك رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران مقام ولايت امر تنها مظهر قدرت و حاكميت سياسى مردم نيست، بلكه او مظهر خواست ايمان و اعتقاد مكتبى ملت است كه از يك سو منتخب مردم است و از سوى ديگر مظهر حاكميت مكتب مورد اعتقاد مردم و مشروعيت الهى نظام است، و هرگز تعارضى و برخوردى بين مسئوليتهاى قانونى رهبرى كه در جايگاه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان تجلى مى‌كند و مسئوليتهاى حقوقى اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان وجود ندارد. و به همين دليل است كه در مسئوليت مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى، فقهاى عضو نيز با اعضاى حقوقدان مشاركت دارند ولى مسئوليت مطابقت قوانين و مقررات حاكم در كشور با موازين اسلامى اختصاص به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان دارد.

٢. دوره عضويت در شوراى قانون اساسى فرانسه ٩ سال است كه هر سه سال