بيشتر باشد به ثبات و مهارت اين نهاد خواهد افزود و رويه واحدى در نظارت بر مجلس اعمال خواهد گرديد ولى طولانى تر شدن مدت از سوى ديگر فرصت جبران ضعفهاى احتمالى شوراى نگهبان را از ميان خواهد برد و چه بسا بر اثر اختلاف نظرها بين شوراى نگهبان و مقام رهبرى و يا شوراى رهبرى فاصله و جدائى خواهند افكند.

در حقيقت مسأله مدت عضويت شوراى نگهبان را بايد در رابطه با دو مسأله متخالف و به تعبير ديگر دو محذور حل نمود. از يك سو ماهيت كار شوراى نگهبان تداوم ثبات و تجربه و مهارت لازم دارد و سپردن كار مجلس شوراى اسلامى و تعيين تكليف قانون اساسى و مطابقت قوانين عادى با شرع اسلام به يك نهاد متزلزل و بى‌ثبات موجب اختلالاتى خواهد شد كه نه تنها كار را كند بلكه دچار ناهماهنگى و اضطراب نيز خواهد نمود، و از سوى ديگر سپردن چنين اختيارات بسيار مهمى به دست يك عده براى هميشه بدور از عاقبت‌انديشى است و اصولاً دست رهبر يا شوراى رهبرى را از نظارت و ولايت نسبت به موارد مسئوليتهاى اعضاى فقهاى شوراى نگهبان كوتاه و نيز كنترل اعضاى حقوقدان آن را توسط شوراى عالى قضائى و مجلس شوراى اسلامى منتفى مى‌كند. و هر نوع تعيين مدت براى عضويت به معنى آن است كه در اين مدت نمى‌توان عضو شوراى نگهبان را عزل نمود و به همين مقدار اختيارات رهبر (و يا شوراى رهبرى) و شوراى عالى قضائى و مجلس شوراى اسلامى محدود مى‌گردد. و اين اشكال در مورد مسئوليتهاى رهبرى كه ايجاد محدوديت در آن با مبناى ولايت فقيه معارضه دارد بيشتر بچشم مى‌خورد زيرا در مدت طولانى يا كوتاه شوراى نگهبان دست ولى فقيه از نظارت و اعمال ولايت در مورد مسئوليتهاى شوراى نگهبان بسته خواهد شد.

در برابر اين مشكل و محذور بايد راهى انتخاب شود كه كمترين ضايعه را به دنبال داشته باشد و اعضاى فقيه شوراى نگهبان از ميان كسانى انتخاب شوند كه از نظر مبانى فقهى و آراء اصولى به نقطه نظرهاى رهبر نزديك و داراى نظرات مشابهى باشند و از نظر كاربردى نيز رهبر زمينه مهارت و تسلط لازم را براى اعضاى شوراى نگهبان فراهم آورد و در مورد بقيه مسائل اتكا به صلاحيتهاى اعضاى شوراى