فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٦ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

يا حد اكثر آن در موارد انتخاب‌كننده يا انتخاب شونده و همچنين مقاماتى كه ممنوع از ثبت نام براى داوطلبى نمايندگى هستند و نظائر آن را نمى‌توان تحت ضابطه‌هاى كلى و براى هميشه شرط ثابت قرار داد. و به همين دليل است كه قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ٥٨/١١/١٧ شوراى انقلاب با قانون انتخابات دومين دوره مصوب ١٣٦٢/١٢/٩ در جزئيات، متفاوت است.

از اينرو جزئيات مسائل مربوط به انتخابات در اصل شصت و دوم به قانون عادى واگذار شد و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگى را نيز همان قانون مشخص مى‌نمود.

مثلاً ماده ٥٠ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب ١٣٦٢/١٢/٩ تشخيص صلاحيتهاى مذكور در اين قانون را به مراجع ذى‌صلاح مانند، مراكز اسناد انقلاب اسلامى و واحد اطلاعات سپاه و دادستانى كل و سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت محول نموده بود و با تشكيل وزارت اطلاعات و انحلال واحد اطلاعات سپاه خود بخود اين بخش از قانون منتفى مى‌شد و مراجعه به وزارت اطلاعات احتياج به قانون جديد داشت. و همچنين رزمندگان و مهاجرين شرايط خاصى داشتند كه قانون انتخابات وضع آنها را در رابطه با شركت در انتخابات مشخص مى‌نمود.

ولى از آنجا كه مسأله نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى مى‌بايست توسط نهاد مستقل و صاحب صلاحيتى انجام گيرد و چنين نهادى در نظام جمهورى اسلامى وجود خارجى داشت اين مسئوليت بطور مداوم بر عهده شوراى نگهبان نهاده شد و در اصل نود و نهم قانون اساسى بدان تصريح شد و آئين‌نامه اجرائى آن طى قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى با چهل ماده و سه تبصره در جلسه ١٣٦٠/٤/٢٣ به تصويب اكثريت اعضاى شوراى نگهبان رسيد.

٩. نظارت بر همه پرسى

قانون اساسى در اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اعمال قوه مقننه را از راه