فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٠ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

كشورهاست كه تنها با ارجاع تفسير قانون اساسى به يك نهاد مشخص و قابل اطمينان حل شدنى است.

در برخى كشورها مانند جمهورى فدرال آلمان هرگاه اركان عمده دولت فدرال در استنباط از قانون اساسى به لحاظ حدود اختيارات و تكاليف آنان اختلافى رخ دهد هر كدام از رئيس جمهور يا دولت فدرال يا مجلس فدرال يا شوراى ايالات و همچنين برخى ديگر از مراجع قانونى كه در ماده ٤٥ قانون اساسى آن كشور مندرج گرديده مى‌تواند رأى نهائى را از طريق اين دادگاه بدست آورند.

در قانون اساسى فرانسه شوراى قانون اساسى مركب از نه عضو است كه هر كدام از رئيس جمهور و رئيس مجلس ملى و رئيس سنا سه نفر را انتخاب مى‌كنند و براى مدت ٩ سال تشكيل مى‌گردد. و شخص رئيس جمهور نيز بخودى خود بدون هيچ تشريفاتى عضو شورا است.

شوراى قانون اساسى وظائفى دارد كه از مهمترين آنها اظهار نظر در معانى الفاظ و همچنين تفسير كلى قانون اساسى فرانسه است.

در قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) هر گونه اظهار نظر درباره قانون اساسى بوسيله سوويت عالى و با اكثريت دو سوم آراء اعضا امكان‌پذير بود (ماده [١] ٤٦) و هيأت رئيسه سوويت عالى در صورت لزوم براى تفسير از بعضى مواد قانون اساسى قطعنامه صادر مى‌كردند١.

در ايالات متحده آمريكا ديوان عالى كشور مرجع نهائى رسيدگى به كليه مسائل مربوط به قانون اساسى كشور است و دادگاههاى عالى فدرال آن را حق قانونى خود مى‌دانند و على رغم انتقاد مخالفين مبنى بر عدم وجود تصريحى در قانون اساسى آمريكا نسبت به اعطاى چنين قدرتى عظيم به دستگاه قضائى، معتقد است كه اين وظيفه قاضى است كه در برابر قوه مقننه و مجريه بايستند و بگويد: اين است مرز اقتدار شما. شما تا اينجا مى‌توانيد برويد نه فراتر از آن [٢] . بدين وسيله قوه قضائيه كه عاليترين ركن آن ديوان عالى است از لحاظ نظارت و كنترلى كه بعمل مى‌آورد،

[١] . نظام سياسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) و كشورهاى اروپاى شرقى، ص ٢٤٦.

[٢] نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ص ٣٢.