فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٨ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

مشكل بنظر مى‌رسد:

مشكل اول تمحيلات احتمالى است كه با وجود آمدن مشكلاتى در تشكيل نهاد كنترل‌كننده از اين فترت سوء استفاده مى‌شود خواه ناخواه يا مصوبات مجلس از كنترل خارج مى‌گردد و يا مجلس به تعطيل كشانده مى‌شود.

مشكل دوم با وجود نهاد كنترل‌كننده به دلائلى بررسى و اظهار نظر نهائى ممكن است به تعويق بيفتد و كار مجلس و اجراى قوانين دچار اختلال گردد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با اتخاذ تكنيك جالبى هر دو مشكل را حل كرده است. اصل نود و سوم، مجلس شوراى اسلامى را بدون وجود شوراى نگهبان فاقد اعتبار قانون مى‌شمارد و اصل نود و چهارم حد اكثر بررسى و اظهار نظر نهائى شوراى نگهبان را ده روز و در موارد استثنائى قابل تمديد تا ده روز ديگر، آن هم با موافقت مجلس شوراى اسلامى مى‌داند.

٤. حضور اعضاى شوراى نگهبان در مجلس

طبق اصل نود و هفتم، اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع نمايند، ولى اين عمل در همه موارد بصورت يك وظيفه الزامى نيست و شوراى نگهبان مى‌تواند طى جلسات اختصاصى كه دارد در زمينه مصوبات مجلس به بررسى و شور بپردازد و در مدت قانونى رأى خود را مبنى بر موافقت يا مخالفت اعلام نمايد.

ولى در يك مورد حضور اعضاى شوراى نگهبان در جلسات مذاكرات مجلس شوراى اسلامى الزامى است و آن وقتى است كه طرح يا لايحه‌اى فورى در دستور كار مجلس قرار مى‌گيرد و اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

طبق آئين‌نامه مصوب هيجدهم ارديبهشت ماه ١٣٦٢ (ماده ١١) لوايح و طرحهاى مجلس چهار قسم است: عادى، يك فوريتى، دو فوريتى و سه فوريتى.

منظور از لوايح و طرحهاى يك فوريتى آن است كه پس از تصويب فوريت به