فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٢ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

ولى اگر در دو تعبير ذكر شده دقت بيشترى مبذول گردد معلوم خواهد شد كه اين دو تعبير جز مسأله مطابقت و مغايرت از جهت ديگرى هم با هم متفاوتند. در اصل چهارم قانون اساسى كلمه موازين اسلامى بكار رفته و در اصل نود و ششم از كلمه احكام اسلام استفاده شده است.

اين دو تعبير متفاوت مى‌توانند ابهام فوق را برطرف نمايند، زيرا قانون اساسى هرگز مطابقت قوانين مصوبه را با احكام اسلامى الزامى نشمرده است بلكه گفته است كليه قوانين بايد با موازين اسلامى مطابقت نمايد. معنى موازين اسلامى اعم از احكام اسلام است، زيرا قواعد كلى فقهى و اصول عقليه و عمليه جزء موازين اسلامى‌اند، ولى احكام اسلام بر آنها صدق نمى‌كند.

در مورد همان مثالهائى كه گفته شد گرچه در اسلام حكم شرعى مشخصى درباره هواپيمائى و اختراعات و راهنمائى و رانندگى و امثال آن نداشته‌ايم ولى كليه قوانين مربوط به اين مسائل با قواعد كلى فقهى و اصول عمليه قابل تطبيق مى‌باشند.

اما در مورد مغايرت و عدم مغايرت، بر اساس اصالت و لزوم حفظ احكام اسلام، تصريح شده است كه بايد قوانين با احكام موجود مغايرتى نداشته باشد.

مطلب دوم:

در اصل چهارم قانون اساسى وظيفه مطابقت كليه قوانين و مقررات كشور كه اعم از مصوبات مجلس شوراى اسلامى و مصوبات ديگر سازمانهاى صلاحيتدار است با موازين اسلامى، بر عهده اعضاى فقهاى شوراى نگهبان نهاده شده و در اصل نود و يكم نيز بطور مطلق با جمله «پاسدارى از احكام» تعبير شده كه مى‌تواند مانند اصل چهارم شامل مصوبات سازمانهاى صلاحيتدار غير از مجلس شوراى اسلامى هم باشد.

ولى در اصل نود و ششم به ذكر مصوبات مجلس شوراى اسلامى اكتفا شده و تشخيص عدم مغايرت آنها با احكام اسلام به فقهاى شوراى نگهبان تفويض گرديده است.

گرچه در اصل پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم اعمال قوه قانون‌گذارى فقط از دو طريق پيش‌بينى شده است نخست از طريق مجلس شوراى اسلامى كه از نمايندگان مردم تشكيل مى‌گردد و دوم - در موارد خاصى - از طريق مراجعه به آراى