فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠١ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

اسلامى است.

و به همين دليل مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در دو مورد زير:

الف. تصويب اعتبار نامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.

ب. انتخاب شش نفر حقوقدان براى عضويت شوراى نگهبان.

زيرا مورد اول صرفاً مربوط به تشكيل مجلس شوراى اسلامى است و از موضوع مسئوليت شوراى نگهبان خارج است و مورد دوم نيز در رابطه با تشكيل اصل شوراى نگهبان است كه مشروط به وجود آن نمى‌تواند باشد.

مسئوليت پاسدارى از احكام اسلام به آن معنى كه توضيح داده شده با فقهاى شوراى نگهبان است و رأى اكثريت شش نفر در تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت لازم الاجراست.

در مورد وظيفه شوراى نگهبان نسبت به پاسدارى از احكام اسلام دو مطلب قابل بحث و بررسى است:

مطلب اول: تعبير متفاوتى است كه قانون اساسى در معنى اين مسئوليت، در دو جا بطور جداگانه آورده است.

نخست در اصل چهارم قانون اساسى كه گفته است كليه قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس موازين اسلام باشد، و مفهوم آن لزوم مطابقت كليه قوانين حاكم با موازين اسلامى است. و مورد دوم در اصل نود و يكم قانون اساسى است كه تعبير به عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام شده است.

ابتدا بنظر مى‌رسد كه عدم مغايرت قوانين مصوبه با موازين و احكام اسلام، مفهومى اعم از مطابقت با آن دارد، زيرا چه بسا قوانين و مقررات جديدى كه مغاير با احكام اسلام نيست ولى به دليل عدم وجود موضوع و زمينه براى آن قوانين، در اسلام سابقه قانونى نداشته و در شرع، حكم مشابهى در آن مورد پيدا نشود. مانند قوانين مربوط به امور هواپيمائى و اختراعات و راهنمائى و رانندگى و نظائر آنها.

به همين دليل برخى تصور كرده‌اند كه منظور از جمله: «بايد بر اساس موازين اسلام باشد» همان عدم مغايرت با احكام اسلامى است.