فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٢ - شیوه های متداول در نظامهای سیاسی بزرگ جهان

اين پيش‌بينى در قانون اساسى آمريكا مبتنى بر اين تصور بوده است كه دادگاهها نقش واسطه بين مردم و قوه قانونگذار را ايفا مى‌كنند.

يكى از حقوقدانان آمريكا در بررسى قوه قضائيه در قانون اساسى آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه تاكنون هيچ ملتى در جهان قوه قضائيه به شيوه آمريكائيان بنيان ننهاده‌اند سپس با خوش‌بينى تمام گفته است: صلاحيت محدود دادگاههاى آمريكائى براى اعلام مباينت قانون عادى با قانون اساسى هنوز از سدهاى نيرومندى است كه در برابر خودسرى مجامع سياسى ايجاد شده است [١] .

جمهورى فدرال آلمان نيز در موارد ادعاى مباينت قوانين عادى با قانون اساسى بنا به درخواست يك سوم اعضاى مجلس فدرال رأى نهائى را به دادگاه قانون اساسى موكول كرده است.

اين طرح با تمام ملاحظاتى كه در آن شده قادر به حل مشكل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى نيست زيرا:

١. تفويض كنترل قوه مقننه به قوه قضائيه بمعنى آن است كه ديوان عالى كشور در برابر اراده عمومى و نمايندگان آن قرار گيرد و مشكل بتوان اميدوار بود كه قوه قضائيه‌اى كه رئيس ديوان عالى قضات آن را رئيس جمهور آمريكا تعيين مى‌كند قادر به مقاومت در برابر رأى عمومى دولت باشد.

٢. مشروعيت ديوان عالى كشور كه وابسته به اراده انتخاب رئيس جمهور (آمريكا) است از مشروعيت قوه مقننه كه مستقيماً با رأى مردم انتخاب مى‌شوند ضعيفتر است و اگر اراده عمومى و آراء مردم را محور اصلى حاكميت بدانيم، كنترل حاكميت قوه نيرومندتر توسط قوه ضعيفتر معقول بنظر نمى‌رسد.

٣. اين رودررواى گرچه خودسرى مجامع سياسى را كنترل مى‌كند ولى عملاً خود وسيله‌اى است كه قضات دادگاهها را به صحنه‌هاى سياسى مى‌كشاند و موجب نقض استقلال و بيطرفى قضات مى‌گردد.

٤. واگذارى چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه اصل تفكيك قوا را كه مبتنى بر توازن و تعادل قواست به مخاطره خواهند افكند و در نتيجه نه تنها مشكل را حل

[١] . نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، صفحه ٣٧.