فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٤ - فصل هشتم نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل هشتم نهادهاى سياسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

براى شناخت بيشتر بنياد حقوقى نظام جمهورى اسلامى ايران لازم است همه نهادهاى اساسى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش‌بينى شده است مورد بررسى و مطالعه دقيق قرار گيرد.

گرچه رهبرى و قوه مقننه و مجريه و قضائيه بعنوان اركان عمده و نهادهاى اصلى جمهورى اسلامى قبلاً مورد بحث قرار گرفت ولى مجموعه نظام سياسى هرگز در اين چند قوه حاكم خلاصه نمى‌شود. قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادهاى ديگرى را نيز مطرح و پيش‌بينى نموده است كه هر كدام در مجموعه دستگاه حكومت نقش مؤثرى بر عهده دارد و از نظر سياسى و حقوقى جايگاه خاصى را داراست و در كل نظام سياسى بنحوى در اعمال حاكميت مؤثرند و در چارچوب حقوقى اعمال قدرت سياسى قرار مى‌گيرند.

تعدد نهادهاى اساسى و سازمانهاى عمده و مركزى قانونى در داخل حكومت از نظر توزيع مسئوليتها و جلوگيرى از تمركز قدرت و سرعت بخشيدن به روند كارهاى اساسى كشور و بالاخره كنترل و نظارت امور و نظم بخشيدن به جريان كلى سياست دولت، حائز اهميت فراوان است.

در دموكراسى و بوروكراسى جديد از نقطه نظر سياسى و ادارى روند حركت به