فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٠ - فصل هفتم نهادهای قضائی

آن احتياج به اطلاعات حقوقى و مهارت قضائى دارد و جرائمى كه بيشتر به وجدان عمومى جامعه ارتباط پيدا مى‌كنند تفاوت قائل شويم.

بى‌شك جرائم سياسى و مطبوعاتى از آن جمله تخلفاتى است كه با شرايط موجود جامعه و مصالح بالفعل آن بيشتر ارتباط دارد تا موازين قانونى كه معمولاً بر اساس شرائط و مصالح نوعى و گذشته و حال و آينده شكل گرفته است.

و از سوى ديگر اطلاعات حقوقى و مهارت قضائى در جرائمى كه تشخيص آن بر همگان يا اكثريت اقشار مردم امكان‌پذير است چندان ضرورى بنظر نمى‌رسد و با يك بررسى و مقايسه بين دزدى و تحريك براى آشوب و ايجاد جو رعب مى‌توان به تفاوتهاى اصولى بين جرائم عادى و جرائم سياسى پى برد.

بر اين اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با پذيرفتن اصل نهاد هيئت منصفه قلمرو عمل آن را به جرائم سياسى و مطبوعاتى محدود نموده و طبق لايحه مصوب بيستم مرداد ماه هزار و سيصد و پنجاه و هشت به جرائم ارتكابى بوسيله مطبوعات در دادگاه جنائى و با حضور هيئت منصفه رسيدگى مى‌شود.

طرح قانونى احزاب نيز جرائم و تخلفات و همچنين شكايات گروههاى سياسى را از نوع جرائم سياسى و مربوط به دادگاههاى جنائى و با حضور هيئت منصفه دانسته است.

ماده ١٣ قانون فعاليت احزاب مصوب ٦٠/٧/١٦ مرجع رسيدگى به شكايات گروهها از كميسيون نظارت بر فعاليت گروهها را محاكم دادگسترى با رعايت اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسى معرفى نموده و رأى صادره را در اين مورد قطعى دانسته است و به اين ترتيب جرائم و تخلفات گروهها از مصاديق جرم سياسى محسوب شده و در تبصره ماده ١٨ همين طرح قانونى احزاب به اين امر تصريح شده است.

لايحه قانونى مطبوعات افشاى اسرار نظامى و تحريك مردم به ارتكاب جنحه يا جنايتى بر ضد امنيت داخلى و يا خارجى كشور و اهانت به دين مقدس اسلام و مقدسات آن يا ساير مذاهب رسمى كشور و توهين و افترا به مراجع تقليد و اهانت به رهبر انقلاب اسلامى ايران را تابع شكايت مدعى خصوصى ندانسته و از جرائم