فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٩ - فصل هفتم نهادهای قضائی

وسيع مورد قبول قرار گرفته است و هر سال بيش از يكصد هزار دعوى با شركت هيئت منصفه حل و فصل مى‌شود [١] .

در قانون اتحاد جماهير شوروى سابق به تقليد از هيئت منصفه، نهادى تحت عنوان دستياران خلقى شهروند پيش‌بينى شده كه اعضاى آن به حكم قرعه از بين اشخاصى كه صورت اسامى آنها قبلاً تنظيم شده به منظور تكميل دادگاه براى رسيدگى به دعاوى اعم از مدنى و كيفرى انتخاب مى‌شوند.

در دادگاههاى خلقى دو دستيار به حكم قرعه به قاضى مى‌پيوندند، در ساير دادگاهها تعداد دستياران متغير است ولى هميشه بايد اكثريت اعضاى دادگاه را دستياران خلقى تشكيل دهند.

رأى هر يك از اين دستياران چه در مسائل ماهوى و چه در مسائل حكمى با قاضى برابر است ولى در عمل قاضى نسبت به دستياران از تفوق فراوانى برخوردار است [٢] .

شايد تفاوت عمل هيئت منصفه در شوروى سابق و امريكا به اين لحاظ است كه در دادگاههاى شوروى سابق هم قاضى و هم هيئت منصفه از طرف مردم انتخاب مى‌شوند و ناگزير هيئت منصفه در برابر قاضى از برترى لازم برخوردار نمى‌شود.

نكته ديگر در بررسى اين تفاوت آن است كه شيوه دوم نشانگر دكترين جديدى است كه در ماركسيسم مورد توجه قرار گرفته است و آن ايجاد جامعه‌اى است كه در آن بجاى حقوق و دادگاه از طريق سرزنش جامعه و قضاوت وجدان عمومى از رفتارهاى زشت فردى ممانعت بعمل آيد.

فلسفه تأسيس نهاد هيئت منصفه را مى‌توان در يك جمله خلاصه كرد:

اعضاى هيئت منصفه صداى احساسات مردمى را كه اعضاى جامعه هستند و از قانون حمايت مى‌كنند، به گوش دستگاه قضائى مى‌رسانند.

جمع بين اين حقيقت ضرورى و اصل قضائى كردن محاكمه و دادگاه كه اساسى اجتناب‌ناپذير است، نوعى تقسيم‌بندى را ايجاب مى‌كند كه بين جرائمى كه تشخيص

[١] . رمز داويد، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه دكتر حسين صفائى و ديگران، ص ٤١٧.

[٢] همان، ص ٢٤١.