فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٣ - فصل هفتم نهادهای قضائی

حقيقت نسبت بين اهداف اين دو سازمان عموم و خصوص من وجه است و در برخى موارد نيز قابل جمع است. مانند آنكه تخلفى از مأمورين يا واحدهاى دولتى مورد شكايت قرار گرفته و تخلف به دليل عدم اجراى قانون و يا سوء اجراى آن صورت گرفته باشد.

چنين مواردى بلحاظ شكايت از تخلف ادارى در قلمرو صلاحيت ديوان عدالت ادارى و به لحاظ اينكه تخلف به دليل عدم اجراى قانون يا سوء اجراى آن رخ داده به سازمان بازرسى كل كشور مربوط مى‌گردد.

ولى از آنجا كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين دو سازمان بر عهده قانون گذارده شده ناگزير تفكيك قانونى صلاحيتهاى آن دو سازمان اين مشكل حقوقى را حل كرده است.

قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور مصوب ٦٠/٧/٢٩ وظائف سازمان را به شرح زير بيان نموده است [١] :

الف. بازرسى مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاى نظامى و انتظامى و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمى و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاى انقلابى و سازمانهائى كه تمام يا قسمتى از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوى از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مى‌نمايد.

ب. انجام بازرسيهاى فوق العاده بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه و يا بنا به درخواست كميسيون اصل ٩٠ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى و يا بنا به تقاضاى وزير يا مسئول اجرائى ذيربط و يا هر مورد ديگرى كه به نظر رئيس سازمان و رئيس قوه قضائيه ضرورى تشخيص داده شود.

ج. اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات ادارى و مالى در خصوص وزارتخانه و نهادهاى انقلابى به نخست وزير در خصوص مؤسسات و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه ذيربط و در خصوص شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها به وزير كشور و در خصوص ادارات و سازمانهاى تابعه و

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣٦٠، ص ١٠٢.