و بدين ترتيب مى‌بايست نظام قضائى كشور بصورت يكپارچه در آيد و بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم كليه مسئوليتهاى قضائى به شوراى عالى قضائى تفويض و استخدام قضات و تعيين مشاغل آنها توسط اين شورا انجام گيرد. از اينرو بتدريج دادگاههاى انقلاب زير پوشش شوراى عالى قضائى در آمد و با حفظ فلسفه وجودى خود در چارچوب نظام قضائى كشور قرار گرفت.

آئين‌نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب مصوب ٥٨/٤/٣٠ شوراى انقلاب [١] هدف از تشكيل دادگاههاى انقلاب را رسيدگى به جرائمى كه قبل از پيروزى انقلاب براى تحكيم رژيم پهلوى و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته يا پس از پيروزى انقلاب بر ضد انقلاب اسلامى ملت ايران روى داده يا مى‌دهد معرفى نموده است و مشروعيت آن را نيز بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامى دانسته است.

ماده ٣ اين مصوبه تصريح مى‌كند كه دادگاه و دادسراى انقلاب اسلامى به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراى انقلاب اسلامى پس از كسب اجازه از امام منحل مى‌شود و در اين صورت دادگسترى تمام كارهاى ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد و تشخيص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر است. تركيب دادگاههاى انقلاب از سه عضو اصلى و دو عضو على البدل پيش‌بينى شده بود و اعضاى اصلى عبارت بودند از يك قاضى شرع به پيشنهاد شوراى انقلاب و تصويب امام و يك قاضى دادگسترى به انتخاب قاضى شرع و يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامى با تعيين شوراى انقلاب يا كسى كه شورا براى اين منظور معين مى‌كند.

در دادگاههاى انقلاب كيفر خواست حد اقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً اعلام مى‌شد و هر متهم مى‌توانست يك وكيل ايرانى كه به مسائل قضائى و حقوق جزاى اسلامى آگاه باشد انتخاب كند و حد اكثر مدت دادگاه يك هفته بود و دادگاه به متهم و وكيل او حد اقل ١٥ ساعت حق دفاع مى‌داد.

دادگاهها علنى و حكم دادگاه حضورى بود مگر در مواردى كه سرى بودن دادگاه

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ١٥ الحاقى.