صادره از آن كاملاً قضائى است و ديوان نوعى دادگاه عالى است كه كار قضائى انجام مى‌دهد و از اينرو مسئوليت ديوان در رديف ساير مراجع قضائى است و آراء آن نمى‌تواند ناقض آراء محاكم ديگر باشد.

تبصره دوم ماده يازده قانون ديوان عدالت ادارى مصوب چهارم بهمن [١] [٣] ٦٠ رسيدگى به شكايات مربوط به تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائى دادگسترى و نظامى و دادگاههاى انتظامى قضات دادگسترى و ارتش را از صلاحيت ديوان عدالت ادارى خارج مى‌كند و در بند سوم همان ماده رسيدگى به پرونده‌هاى مربوط به شكايات كه در دادگاههاى عمومى يا ديوان عالى كشور مطرح بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهى به صدور حكم نگرديده را قابل احاله به ديوان عدالت ادارى مى‌شمارد١.

كليه واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاى انقلابى مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاى مذكور است اجرا نمايند و در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمات دولتى و قانونى محكوم مى‌شود [٢] و در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان و محاكم دادگسترى حل آن بوسيله ديوان عالى كشور انجام خواهد گرفت٣.

اجراى اصل ١٧٠ قانون اساسى كه مهمترين مسئوليت ديوان است اين نهاد را موظف مى‌كند كه چنانچه شكايتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصويب نامه‌ها و يا آئين‌نامه‌هاى دولتى يا مقررات اسلامى مطرح گرديد شكايت را به شوراى نگهبان ارجاع نمايد. چنانچه شوراى نگهبان طبق اصل [٤] خلاف شرع بودن آن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد. و نيز موظف است هرگاه شكايتى مبنى بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بودن، مطرح گردد هيئت عمومى ديوان با اكثريت آراء حكم ابطال آن را صادر نمايد٤.

برخى از احكام ديوان عدالت ادارى بدين قرار بوده است:

[١] مجموعه قوانين سال ١٣٦٠، ص ١٧٣.

[٢] ماده ٢١ همان قانون.

[٣] ماده ٢٢ همان قانون.

[٤] ماده ٢٥ همان قانون.