فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٣ - فصل هفتم نهادهای قضائی

در قانون اساسى براى وزير دادگسترى معين شده است [١] .

شوراى عالى قضائى محور و نهاد اصلى همه نهادهاى قضائى است و كليه نهادهاى ديگر قضائى زير نظر اين شورا عمل مى‌كنند. ديوان عالى كشور بر اساس ضوابطى كه شوراى عالى قضائى طبق قانون تعيين مى‌كند تشكيل مى‌گردد و ديوان عدالت ادارى و بازرسى كل كشور زير نظر اين شورا تأسيس مى‌شود و نصب و عزل قضات توسط اين شورا انجام مى‌گيرد وزير دادگسترى نيز با پيشنهاد آن انتخاب مى‌گردد.

شوراى انقلاب طى ماده واحده مصوب چهارم تيرماه ١٣٥٩ كليه آراء قضائى كسانى را كه از طرف شوراى عالى قضائى منصوب نباشند فاقد اعتبار رسمى اعلام نمود.

در بازنگرى سال ١٣٦٨ نهاد شورايعالى قضائى بدليل ايجاد تمركز در مديريت حذف و كليه اختيارات آن به رئيس قوه قضائيه تفويض گرديد.

٢. ديوان عالى كشور

ديوان عالى كشور به رياست فرد آگاه به امور قضائى و مجتهد عادلى كه رهبر تعيين مى‌كند و قضاتى كه طبق قانون توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مى‌شوند تشكيل مى‌گردد و سه مسئوليت عمده زير را بر عهده مى‌گيرد:

الف. اجراى بخشى از بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم مبنى بر نظارت بر حسن اجراى قوانين كه بر عهده ديوان عالى كشور است. به اين معنى كه ديوان بر اجراى صحيح قوانين در محاكم نظارت مى‌كند.

بدين ترتيب ديوان عالى كشور در حقيقت دادگاه عاليترى است كه از حيث انتظامى بر دادگاه قضائى نظارت دارد و هرگاه آراء محاكم را مخالف با قانون ديد و يا استنباط نادرستى در عمل دادگاهها مشاهده نمود آن را تحت پيگرد قرار مى‌دهد.

[١] ماده واحد مصوب شوراى انقلاب مورخ ٥٩/٤/٢٢ (لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضائى مصوب ششم ارديبهشت سال ٥٩ (مجموعه قوانين سال ١٣٥٩، صفحه ٢٩٨).