فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٥ - استقلال قوة قضائيه

جامع الشرائط باشد صالح بر قضاوت دانسته [١] و برخى نيز قضاوت را در حال غيبت امام معصوم عليه السلام از باب احكام شرعى بر اساس عمل به فتواى مجتهد تلقى نموده‌اند كه شامل عمل تقليدى نيز مى‌گردد [٢] .

رابطه قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه

بر اساس اصل استقلال قواى سه‌گانه، ايجاد هماهنگى در ميان آنها به منظور جلوگيرى از پيامدهاى ناشى از انفصال قوا ضرورتى است كه قانون اساسى با توجه به آن، مسئوليت هماهنگى بين قوه مقننه و مجريه و قضائيه را بر عهده مقام رهبرى گذارده و ولايت امر را ناظر بر جريان كلى قواى حاكم قرار داده است (اصل ٥٧ و ١١٠).

رئيس قوه قضائيه كه عهده‌دار مسئوليتهاى قوه قضائيه است ارتباط قوه قضائيه را با مقام رهبرى و ولايت فقيه مشخص كرده زيرا دو عضو آن بوسيله ولى فقيه تعيين مى‌گردد. و ليكن كيفيت ارتباط رئيس جمهور با قوه قضائيه و نيز ارتباط قوه قضائيه با قوه مقننه در اصل يكصد و شصتم توسط وزير دادگسترى پيش‌بينى شده است.

در اين اصل گرچه نامى از رئيس جمهور برده نشده ولى از آنجا كه رئيس جمهور رياست قوه مجريه را دارد، و از طرفى وزير دادگسترى عضو دولت است بدين ترتيب توسط وزير دادگسترى نقطه ارتباط قوه قضائيه و قوه مجريه مشخص شده است.

و از سوى ديگر وزير دادگسترى كه از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مى‌كند انتخاب مى‌شود، رابطه قوه قضائيه را با قوه مقننه مشخص سازد.

مسئوليتهاى وزير دادگسترى به ايجاد هماهنگى با دو قوه ديگر منحصر نمى‌شود.

زيرا رئيس قوه قضائيه مى‌تواند اختيارات تام مالى و ادارى و استخدامى (غير قضات) را به وى تفويض نمايد و در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه براى ديگر وزرا پيش‌بينى شده است.

[١] كتاب القضاء مرحوم ميرزا محمد حسن آشتيانى، ص ٤.

[٢] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٩.