فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥١ - استقلال قوة قضائيه

بيشترى را مى‌طلبد اسلام به همين مقدار اكتفا ننموده و اصل استقلال قاضى را صريحاً اعلام داشته است.

على عليه السلام كه مبين راستين مكتب است در زمان خود به مالك اشتر تأكيد مى‌كند:

[٣] ">و اعطه من المنزله لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ليا من بذلك اغتيال الرجال له عندك

قضاء اسلامى بر اساس اجتهاد و استنباط آزاد و بر اساس رعايت مصالح عمومى كه قاضى خود تشخيص مى‌دهد انجام مى‌گيرد و به همين دليل از استقلال و آزادى و حق‌جوئى و عدالت‌پرورى كامل برخوردار است و قاضى در تمامى مراحل قضاوت از پيروى هواى نفس و تمايلات و جذبه‌هاى مادى و عاطفى كه بنحوى او را از درك يا ابراز حقيقت بازمى‌دارد كاملاً بدور است. (فَاحْكُمْ بَيْنَ اَلنّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لاٰ تَتَّبِعِ اَلْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله‌) [٢] .

و به مقتضاى عدالت و حق‌پرستى هرگز در جاذبه قدرتها قرار نمى‌گيرد و از هواها و تمايلات شيطانى ديگر تبعيت نمى‌كند (وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله وَ لاٰ تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ‌)٣.

بر دستگاه قضاء اسلامى جز قدرت و مشيت الهى حاكم نيست و تنها محدوديت قاضى از اين جهت است كه بايد احكام و آراء او از حدود موازين شرع و قواعد فقه تجاوز ننمايد.

حاكميت قضائى و اهداف اساسى آن

دستگاه صلاحيتدار قضائى در نظام اسلامى از استقلال نيز پا فراتر مى‌نهد و از حق الزامى حاكميت قضائى برخوردار مى‌گردد. منظور از حاكميت قضائى لزوم مراجعه به مراجع صلاحيتدار قضائى و تسليم در برابر احكام آن است كه در اين آيه آمده است: (إِنَّمٰا كٰانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا دُعُوا إِلَى الله وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنٰا وَ أَطَعْنٰا)٤.

[١] نهج البلاغه، نامه ٥٣.

[٢] ص، آيه ٢٦.

[٣] مائده، آيه ٤٩.

[٤] نور، آيه ٥١.