فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٧ - هدایت و کنترل دستگاه اجرائى

جمعى و تشكيلاتى مفهوم صحيحى نخواهد داشت. بنابراين مخالف تصميمات اكثريت فقط مى‌تواند از جمع خارج گردد و استعفا بدهد. ولى در عدم قبول مسئوليتهاى ناشى از عمل جمعى تصويب شده محق نخواهد بود.

هر يك از وزيران در حدود وظائف خويش علاوه بر مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. (اصل يكصد و سى هشتم).

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد قبلاً به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى است و همچنين در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعيين مى‌كند (اصل يكصد و سى و نهم).

وزيران نمى‌توانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگرى در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى جز شركتها تعاونى ادارات و مؤسسات، براى آنان ممنوع است.

قسمتهاى آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است (اصل يكصد و چهل و يكم).

هدايت و كنترل دستگاه اجرائى

قوه مجريه با تمامى تشكيلات آن به دليل در دست داشتن قدرت بطور مستقيم و سرو كار با مردم، بخش عظيمى از حاكميت را در اختيار دارد و به همين دليل سخت نياز به هدايت و كنترل دارد.

هدايت دستگاه اجرائى عمدتاً توسط قوه مقننه انجام مى‌پذيرد كه با تصويب قوانين عادلانه، كه در آن همه شرائط حاكم بر قوه مجريه در رابطه با مردم رعايت مى‌شود، در حقيقت راه و خطمشى اصلى قوه مجريه مشخص مى‌گردد. و در اين زمينه رهنمودهاى غير مستقيم مقام رهبرى و فرامين مستقيم ولى فقيه مى‌تواند در