فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٤ - مبحث دوم هیئت وزیران

صلاحيت آن را بر عهده رئيس جمهور و تأييد مجلس نهاده است. زيرا تعيين شرائط خاص براى احراز مقام نخست وزيرى مى‌توانست بنحوى استقلال قوه مجريه را در برابر مجلس نقض كند و محدوديت بيشترى را در كار رئيس قوه مجريه ايجاد نمايد.

از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى مصوب ٥٨، فردى را كه طبق اصل يكصد و بيست و چهارم، رئيس جمهور براى نخست وزيرى نامزد مى‌كند، مى‌تواند مرد يا زن، مسلمان و غير مسلمان، متعهد به نظام جمهورى اسلامى و يا شخص غير متعهدى باشد.

اين نوع اطلاق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از مواردى است كه بر اساس اصل چهارم، هرگاه به تشخيص شوراى نگهبان مخالف با موازين اسلامى باشد از اعتبار قانونى ساقط خواهد بود، زيرا ممكن است در برخى از شرائط قابل پيش‌بينى، اجراى اين اطلاق موجب مخالفت با موازين اسلامى گردد. مانند موردى كه شخص غير مسلمانى براى نخست وزيرى از طرف رياست جمهورى نامزد مى‌شد و احياناً رأى تمايل از مجلس نيز كسب مى‌نمود و چنين امرى موجب سلطه كافر بر مسلمين مى‌گرديد كه خلاف موازين شرعى مى‌باشد.

ولى بايد توجه داشت كه عمل به اطلاق اصل يكصد و بيست و چهارم در قانون اساسى مصوب ٥٨ هيچ‌گاه صورت نمى‌گرفت، زيرا حتى پس از كسب رأى تمايل از مجلس، چنين رأيى توسط شوراى نگهبان رد خواهد شد، مگر آنكه اختيارات شوراى نگهبان به موارد تصويب قوانين محدود گردد و شوراى نگهبان نتواند رأى صادره از مجلس را درباره تمايل به نخست وزير غير مسلمان رد نمايد.

نكته ديگرى كه در كيفيت انتخاب نخست وزير در حقوق اساسى سابق جمهورى اسلامى ايران قابل توجه است، بن بست احتمالى است كه بين معرفى رئيس جمهور و رأى تمايل مجلس بوجود مى‌آمد. به اين معنى كه افراد معرفى شده از طرف رئيس جمهور هيچ‌كدام قادر به كسب رأى تمايل مجلس نمى‌شدند و افراد مورد تمايل مجلس نيز از طرف رئيس جمهور معرفى نمى‌گرديدند.

در چنين شرائطى در كار اجرائى كشور وقفه‌اى بوجود مى‌آمد كه قابل تحمل