فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٣ - مبحث دوم هیئت وزیران

مبحث دوم: هيأت وزيران

دومين نهاد در تشكيلات قوه مجريه، هيأت وزيران است كه وظائف اجرائى قوه مجريه را به تفكيك مسئوليتها بر عهده دارد. هيأت وزيران در قانون اساسى مصوب ٥٨ از دو بخش تشكيل يافته بود: نخست وزير و وزراء كه هر كدام به طريق خاص تعيين و وظائف جداگانه‌اى را بر عهده داشتند.

الف. نخست وزير:

در تعيين نخست وزير هر كدام از رئيس جمهور و مجلس بنحوى مؤثر بودند. معرفى و نامزد كردن فردى براى نخست وزيرى و همچنين صدور حكم نخست وزيرى براى او از اختيارات رياست جمهورى محسوب مى‌شد، ولى بين آن دو مرحله بايد فرد معرفى شده، از مجلس شوراى اسلامى كسب رأى تمايل كند و بدون چنين رأى، فرد معرفى شده نمى‌تواند نخست وزير شناخته شود.

گرچه اين گونه انتخاب نخست وزير به استقلال قوه مجريه خدشه وارد مى‌آورد و هيأت دولت را كه مجرى قوانين كشور است زير نفوذ قوه مقننه قرار مى‌داد، ولى بايد توجه داشت كه آنچه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ٥٨ در زمينه روابط قواى حاكم آمده است، استقلال آن قواست، نه تفكيك بين آنها. به تعبير روشنتر مشروط بودن نخست وزيرى به رأى تمايل مجلس - همچنين در مورد وزراء است - كه اصل تفكيك قوا را خدشه دار مى‌كند، ولى به استقلال قوه مجريه لطمه‌اى وارد نمى‌آورد. همانطور كه قانون‌گذارى قوه مقننه كه خطمشى هيأت وزيران را تعيين مى‌كند لطمه‌اى به استقلال قوه مجريه وارد نمى‌سازد.

اين ماهيت كار قوه مقننه است كه بايد در كليه امور و مسائل كشور حق رأى داشته باشد، جز در مواردى كه قانون بدان تصريح نموده است مانند دخالت در امر رهبرى كه قانون، بجاى مجلس آن را بر عهده خبرگان نهاده است.

استقلال قوه مجريه و هيأت وزيران وقتى نقض مى‌شد كه مجلس در كيفيت اجراى قوانين، بدون آنكه قانونى وجود داشته باشد دخالت كند و يا دخالتهاى قانونى مجلس در عملكرد هيأت وزيران به گونه‌اى باشد كه استقلال اين نهاد را نقض نمايد. از اينروست كه قانون، شرائط نخست وزيرى را ذكر نكرده و تشخيص