فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٤ - وظائف و اختیارات رئیس جمهور

امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد.

بنظر مى‌رسد كه مفهوم اين دو اصل، اعطاى امتياز در مسائل خارجى به رئيس جمهور، بعنوان تنها نماينده رسمى كشور در مسائل خارجى است و در غير اين صورت اين دو اصل مبين نوعى تشريفات ادارى در مورد روابط خارجى خواهد بود.

عدم صراحت قانون اساسى مصوب ٥٨ در مورد اختيارات رئيس جمهور، به دليل وسوسه‌اى بوده كه در مجلس بررسى نهائى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نسبت به تفويض اختيارات به رئيس جمهور وجود داشته است، و براى اجتناب از تمركز قدرت و دور نگهداشتن كشور از نفوذ غير قابل كنترل يك قدرت اجرائى، بالاخص در مسائل خارجى، در كم و كيف اختيارات رئيس جمهور بحد اقل اكتفا شده است.

بر اين اساس سفرا و كاردارهاى ايران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه تعيين مى‌شدند، ولى مانند قوانين داخلى كه بايد به تصويب مجلس برسد افراد تعيين شده بايست مورد تأييد و موافقت رئيس جمهور قرار گيرند، زيرا مفهوم اصل يكصد و بيست و هشتم كه امضاى استوارنامه‌هاى سفيران و كارداران جمهورى اسلامى ايران را در خارج از كشور بر عهده رئيس جمهور گذارده بود، تنها امضاى تشريفاتى نبود، بكله به معنى موافقت و تشخيص صلاحيت است.

در مواردى كه براى انجام مأموريتهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى، نمايندگان و يا هيأتهاى نمايندگى رسمى جمهورى اسلامى ايران به خارج اعزام مى‌شوند، محتواى مأموريتها اعم از مقاوله و موافقت و هر نوع قرارداد باشد. بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد، ولى تعيين افراد واجد صلاحيت اين مأموريتها بر عهده كيست‌؟ و چه كسى مى‌تواند ممثل و نماينده رسمى جمهورى اسلامى ايران در خارج معرفى شود و تشخيص و تعيين آن بر عهده كدام مقام رسمى كشور است‌؟

آيا هر وزارتخانه‌اى مى‌تواند صرفاً به دليل اينكه مجرى مصوبه مجلس است، نماينده يا هيئتى را بعنوان مقام رسمى كشور بنمايندگى از دولت جمهورى اسلامى