رهنمودهاى مقام رهبرى و نظائر آن نمى‌توانست راه قانونى تلقى گردد. زيرا قانون اساسى تعيين شخص نخست وزير را بر عهده رئيس جمهور قرار داده و قهراً جزئى از اختيارات وى محسوب كرده بود. اين مشكل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تمركز در قوه مجريه برطرف گرديد.

هرگاه رئيس جمهور لازم بداند جلسات هيأت وزيران در حضور وى تشكيل مى‌گردد و رياست جلسات بر عهده رئيس جمهور خواهد بود، و تاريخ تشكيل جلسات هيأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً بايد به اطلاع رئيس جمهور برسد.

د. نقش رئيس جمهور در روابط خارجى:

رئيس جمهور چهره نظام و نماينده رسمى در خارج از كشور است، زيرا معنى حقوقى و مفهوم سياسى رياست قوه مجريه و «عاليترين مقام رسمى كشور بودن بعد از مقام رهبرى» اين است كه رئيس جمهور عاليترين نماينده رسمى كشور در خارج از كشور و روابط بين المللى است و از اينرو مكاتبات، مذاكرات و مسافرتهاى كه در سطح سران بين ايران و ساير كشورها صورت مى‌گيرد بر عهده رئيس جمهور است.

قانون اساسى مصوب ٥٨ در اصل يكصد و بيست و هشتم، امضاى استوار نامه‌هاى سفيران جمهورى اسلامى ايران و پذيرفتن استوارنامه‌هاى سفراى كشورهاى ديگر را بر عهده رئيس جمهور نهاده بود.

و نيز اصل يكصد و بيست و پنجم، امضاى عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديه‌هاى بين المللى را پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى او معتبر شمرده است.

بى‌شك مفهوم اين دو اصل اين نيست كه به لحاظ قوانين داخلى و اعتبار قانونى، بايد سطح اعتبار مسائل خارجى در عاليترين وضعيت قرار گيرد و پس از طى تشريفات و مراحل قانونى از حد قوانين عادى گذشته و مرحله بالاترى را كه امضاء رئيس جمهور است بگذارند، زيرا كليه قوانين داخلى مصوب مجلس اين چنين است كه در نهايت به امضاى رئيس جمهور مى‌رسد و رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى