فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٢ - وظائف و اختیارات رئیس جمهور

طبق اصل يكصد و سى و ششم قانون اساسى در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمى از اعضاى هيأت وزيران تغيير نمايد، دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند.

مفهوم اين اصل آن بود كه نخست وزير با تغيير نيمى از اعضاى هيأت وزيران از مقام رياست هيأت وزيران بركنار نمى‌شد و احتياج به معرفى مجدد از طرف رئيس جمهور نداشت، او بايد فقط از مجلس تقاضاى رأى اعتماد نمايد.

بنابراين در چنين شرايطى رئيس جمهور نمى‌توانست نخست وزير را بركنار نمايد و يا او را مجدداً به مجلس معرفى كند.

در قانون اساسى مصوب ٦٨ با حذف نخست وزيرى كليه لوازم حقوقى و مسئوليتهاى سياسى ناشى از اين مقام منتفى گرديد.

كليه تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولت پس از تصويب هيأت وزيران بايد به اطلاع رئيس جمهور برسد، و پس از تصويب با اصلاحات لازم از طرف رياست جمهورى قابل اجرا خواهد بود.

رئيس جمهور در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران مى‌فرستد.

هرگاه تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولت بدون رعايت مقررات اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى به اجرا گذارده شود، طبق ماده پنج قانون تعيين حدود وظائف رياست جمهورى مصوب ٦٥/٩/٤ مجلس، رئيس جمهور مى‌تواند دستور توقف اجرا را صادر نمايد.

يكى از مشكلات قانون اساسى مصوب ٥٨، در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيأت دولت، عدم توافق نظر احتمالى رئيس جمهور با مجلس شوراى اسلامى اين بود كه هرگاه افرادى كه بعنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفى مى‌شدند، نمى‌توانستند رأى اعتماد مجلس را كسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمى‌توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفى كند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلى بوجود مى‌آمد.

ادامه چنين وضعى تا چه مدتى قابل تحمل براى كشور بود؟ احاله امر به