فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٦ - وظائف و اختیارات رئیس جمهور

شد، گرچه قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى دوباره ساكت است، ولى نظر به اينكه موضوع عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى در اين قانون آمده و در هر مورد كه اصلى از اصول قانون اساسى نقض مى‌شود در حقيقت آن اصل اجرا نمى‌گردد، موارد نقض نيز مشمول حكم عدم اجراء خواهد بود.

توقف يا عدم اجراء و يا نقض اصلى از اصول قانون اساسى اگر بر اساس اختلاف نظر بين رئيس جمهور و هيأت دولت در استنباط از قانون اساسى باشد، طبق تبصره ماده پنج قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى، نظر رئيس جمهور معتبر خواهد بود. بديهى است در صورت وجود تفسير قانون اساسى رئيس جمهور موظف به مراجعه به آن است.

مفهوم اين تبصره آن است كه در صورت فقدان تفسير قانونى از طرف شوراى نگهبان، مراجعه به شوراى نگهبان الزامى نيست و نظر رئيس جمهور تفسير قانونى در مورد اختلاف بين رئيس جمهور و هيأت دولت خواهد بود. مراجع صالحه براى رسيدگى به تخلفاتى كه توسط رئيس جمهور اعلام مى‌شود مجلس شوراى اسلامى و دادگاههاى ادارى و قضائى شناخته شده است.

سياست تمركز در قوه مجريه

يكى از مهمترين محورهاى بازنگرى در قانون اساسى سال ١٣٦٨ تجديد نظر در مسئوليتهاى رياست جمهورى و تنظيم آن بر اساس اصل تمركز بود كه تغييرات زير را بدنبال داشت:

١. معاونت رياست جمهورى:

با حذف مقام رابط بين رئيس جمهور و هيأت وزيران در قانون اساسى مصوب ٦٨، به رئيس جمهور اجازه داده شد كه براى انجام وظائف قانونى خود معاونانى تعيين نمايد و معاون اول رئيس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونتها را بر عهده خواهد داشت.

در شرائط استثنائى خالى ماندن پست رياست جمهورى، بر اساس اصل ١٣١،