فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٥ - وظائف و اختیارات رئیس جمهور

مورد طى چهار ماده (از ماده ١٣ تا ماده ١٦) توضيحى بشرح زير داده است:

به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و در اجراى اصل يكصد و سيزدهم رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى، پيگيرى، بررسى و اقدامات لازم مسئول اجراى قانون اساسى است.

در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئيس جمهور در اجراى وظايف خويش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقدام مى‌نمايد و مى‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند. در صورتى كه پس از بررسى به تشخيص رئيس جمهور توقف يا عدم اجراء ثابت گردد نسبت به اجراى اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف بطريق زير اقدام مى‌نمايد:

الف. در صورتى كه تخلف مربوط به نخست وزير و وزراء باشد، پيگرد به مجلس شوراى اسلامى ارجاع مى‌شود تا در صورت مقتضى سؤال يا استيضاح مطرح گردد و رسيدگى به امور طبق قانون توسط مجلس شوراى اسلامى انجام پذيرد.

ب. در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال مى‌شود تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

بمنظور اجراى صحيح قانون اساسى رئيس جمهور مى‌تواند به قواى سه‌گانه كشور اخطار و تذكر دهد و نيز مى‌تواند سالى يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسى را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند.

بى‌شك منظور از توقف و عدم اجراى اصول قانون اساسى در اين قانون آن است كه توقف و عدم اجراء بر اثر كوتاهى و سهل انگارى صورت پذيرد، ولى در مواردى كه شرائط و امكانات لازم براى اجراى اصلى از اصول قانون اساسى وجود نداشته باشد و يا موانعى ناخواسته اجرا را ناممكن سازد قانون اساسى ساكت است.

در مورد نقض قانون اساسى توسط وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاى كشور، در صورتى كه موضوع از طريق نهاد رياست جمهورى تحقيق و مثبت تشخيص داده