فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢٣ - تنفیذ (امضای حکم) ریاست جمهوری

پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان، به صلاحيت آنان رسيدگى و نظر خود را صورت‌جلسه نموده و نسخه‌اى از آن را به وزارت كشور جهت اعلام عمومى مى‌فرستد [١] .

تنفيذ (امضاى حكم) رياست جمهورى

مفاد بند چهارم اصل يكصد و دهم قانون اساسى آن است كه يكى از شرائط لازم احراز مقام رياست جمهورى - پس از كسب آراء عمومى - تنفيذ حكم رياست جمهورى توسط مقام رهبرى است، و رئيس جمهور قبل از تصدى مسئوليتها و اختيارات خود بايد حكم رياست جمهورى او توسط رهبر امضا شود.

مفهوم اين بند اضافه كردن شرط ديگرى بر شرايط مذكور در اصل يكصد و پانزدهم نيست، بلكه به معنى آن است كه نظارت مقام رهبرى و ولايت امر بر قوه مجريه بصورت تنفيذ حكم رياست جمهورى و امكان عزل او انجام مى‌گيرد.

در حقيقت آنچه مربوط به قوه مجريه است و مشروعيت رئيس جمهور را از نظر حاكميت مردم به اثبات مى‌رساند، همانا موفقيت در انتخابات رياست جمهورى و آوردن رأى كافى است و پس از اين مرحله كسى كه منتخب اكثريت ملت ايران است بعنوان رئيس جمهور رسمى كشور شناخته مى‌شود.

ولى از آنجا كه قانون اساسى حاكميت و مشروعيت حكومت را در دو بعد متمايز شناخته است و اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولى فقيه منتخب مردم (بطور مستقيم يا توسط خبرگان) مشروع دانسته است (اصل پنجاه و هفتم) انتخاب رئيس جمهور توسط مردم بايد با نظارت رهبر انجام گيرد. قانون اساسى كيفيت اين نظارت را در سه مرحله مشخص كرده است:

الف. تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى كه در دوره اول بطور مستقيم و در دوره‌هاى بعدى توسط شوراى نگهبان و بطور غير مستقيم از طرف رهبر اعلام مى‌گردد.

ب. امضاى حكم رياست جمهورى.

[١] رجوع شود به مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ص ٤٥.