فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩١ - مبحث چهارم سیستم هدایت و نظارت در اعمال قواى حاكم

مبحث چهارم: سيستم هدايت و نظارت در اعمال قواى حاكم

در جمهورى اسلامى ايران براى كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواى سه‌گانه، از راه حل خاصى استفاده شده كه ما آن را «سيستم هدايت» مى‌ناميم.

اين راه حل بصورت تركيبى از چند عامل و در مجموع بصورت يك سيستم هدايت، قوه مقننه و مجريه و قضائيه را كنترل و هماهنگ و متعادل مى‌گرداند و از تضاد و اصطكاك آنها جلوگيرى مى‌كند. به اين صورت كه يك بار از درون سيستم و قواى سه‌گانه، كنترل و تعديل و هدايت انجام مى‌گيرد و يك بار ديگر سيستم از برون هدايت مى‌شود.

الف: هدايت و كنترل از درون به اشكال زير پيش‌بينى شده است:

١. رئيس جمهور مسئول تنظيم روابط قواى سه‌گانه است و به همين دليل رياست قوه مجريه هماهنگ‌كننده كل تشكيلات (اصل يكصد و سيزدهم).

٢. قوه مقننه قادر است وزرا را مورد سؤال قرار دهد و استيضاح كند و هيئت وزيران را عزل نمايد (اصل هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم).

٣. شوراى عالى قضائى با توجه به اينكه از قوه مجريه تفكيك شده و فقط بوسيله وزير يا هيئت وزيران در ارتباط است، مى‌تواند رئيس جمهور را بخاطر تخلف از وظايف قانونى محاكمه كند و زمينه عزل آن را فراهم آورد (اصل ١٠ و ١٤٠) و نيز از طريق ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى كشور به تخلفات قوه مجريه رسيدگى نمايد و بطور مداوم دارائى مسئولان كشور را مورد رسيدگى قرار داده و كنترل كند.

شيوه تعديل از درون سيستم گرچه بنحوى كه ذكر شد نظارت متقابلى را ايجاب مى‌كند و از تمركز قدرت و خودكامگى ممانعت بعمل مى‌آورد و به همين لحاظ در مقايسه با سيستمهاى ديگر كاملتر است ولى در تحليل نهائى روشن مى‌شود كه اين شيوه به تنهائى كافى نيست. اولاً همانطورى كه در گذشته اشاره شد اين نوع تعديل خود عامل بروز اختلاف و صف‌بندى قوا و موجب تشديد تضاد فيما بين آنهاست.

ثانياً در مقايسه قدرت قواى سه‌گانه قوه مقننه از قدرت و سلاح و ابزار بيشترى برخوردار است، زيرا به هيچ وجه قابل انحلال نيست و در برابر قوه مجريه و قضائيه