رأساً در كار ديگرى دخالت كنند و هر كدام بايد بطور جداگانه بدور از اعمال نفوذ قوه ديگر وظائف خود را انجام داده و اختيارات خود را بكار بگيرد. درست است كه در اكثر موارد قوه مجريه و قوه قضائيه مصوبات قوه مقننه را عمل مى‌كنند و در حقيقت حدود وظائف و اختيارات آن دو قوه تحت اراده و رأى مجلس تعيين مى‌گردد ولى نمى‌توان اين نوع رابطه را دخالت و قوه مجريه و قوه قضائيه را بخاطر اين نوع تبعيت فاقد استقلال شمرد. چنين رابطه خاص و تبعيت از ماهيت تشكيلات سياسى حكومت، از چگونگى وضع و جايگاه هر كدام از سه قوه ناشى مى‌گردد. اما اگر نمايندگان شخصاً يا مجلس رأساً بخواهد در رسيدگى به امور قضائى كه طبق قوانين و مقررات كشور جريان دارد دخالتى نمايد و در دستگاه قضائى و دادگاهها و كار قضات اعمال نفوذ كند استقلال دستگاه قضائى را نقض نموده است.

نظريه تفكيك قواى سه‌گانه ميراث تفكر سياسى ارسطو است. و حقوقدانانى چون «مونتسكيو» نيز آن را تشريح و بصورت مدلل و منطقى توجيه نموده‌اند و اساس آن را حفظ آزاديها و نفى استبداد و ديكتاتورى دانسته‌اند ولى انفصال مطلق قوا به نحوى كه اقتدارات هر كدام از سه قوه در حدود صلاحيت خود مستقل و بدون كنترل باقى بماند مورد ترديد و احياناً ايراد بسيارى از حقوقدانان متأخر قرار گرفته و اصولاً مرزبندى دقيق براى تشخيص استقلال قواى سه‌گانه را امرى مشكل دانسته‌اند. آيا نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه كه در هر مورد نماينده‌اى از وزير مسئول درباره يكى از وظائف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال او پاسخ دهد [١] يا در مواردى كه نمايندگان لازم ديدند مى‌توانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح نمايند [٢] و نيز هيأت وزيران بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرند [٣] دخالت يك قوه و نهاد سياسى در كار قوه و نهاد سياسى ديگر محسوب نمى‌شود؟ آيا رسيدگى به تخلفات رئيس جمهور و محاكمه او از طرف ديوان‌عالى كشور و حكم به تخلف وى يا رسيدگى مجلس در مورد عدم كفايت سياسى رئيس جمهور و صدور رأى در اين مورد نمى‌تواند نهايتاً به مداخله دو قوه قضائيه و مقننه و نقض استقلال قوه مجريه منجر گردد؟

[١] قانون اساسى، اصل ٨٨.

[٢] قانون اساسى، اصل ٨٩.

[٣] قانون اساسى، اصل ٨٧.