فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٨ - مبحث سوم استقلال قوای سه گانه

مى‌زنند و دادگاهها را بر طبق موازين اسلامى براى اجراى عدالت و اقامه حدود الهى برپا مى‌دارند. ايجاد دادگسترى و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكميت ملى است و از سوى ديگر گرچه دادگاهى كه توسط قضات فقيه و عادل تشكيل مى‌شود حكمش مشروع است ولى:

اولاً: دادگسترى كه احتياج به نظارت ولى فقيه دارد تنها متشكل از قضات نيست و كل تشكيلات آن مورد بحث است.

ثانياً: تنفيذ احكام اين دادگاهها احتياج به نوعى ولايت دارد.

ثالثاً: در بسيارى از موارد در دادگاهها از قاضى مأذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل اجازه از فقيه عادل بكار قضاوت مى‌پردازد نيز استفاده مى‌شود.

رابعاً: حفظ نظم و هماهنگى در جامعه ايجاب مى‌كند كه سيستم قضائى از يك مسير رهبرى شود.

بديهى است كه اين رهبرى به معنى دخالت در كار قضات عادل نيست بلكه براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مديريت جامعه و پيشگيرى از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامى است و با نصب عاليترين مقام قضائى كشور از طرف رهبر و ولى فقيه [١] كه در اصل يكصد و شصت و دوم بعنوان رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كل معرفى شده‌اند نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيش‌بينى شده تحقق مى‌يابد.

مبحث سوم: استقلال قواى سه‌گانه

در اصل پنجاه و هفتم ضمن بيان قواى حاكم و نهادهاى اساسى حاكميت ملت (قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه) بر تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تصريح شده و برقرارى ارتباط ميان آنها از وظائف رئيس جمهور بر شمرده شده است.

منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ‌كدام از آنها نمى‌توانند بطور مستقيم و

[١] . قانون اساسى، اصل ١١٠، بند ٢.