اسلامى بازگشته است، در اعمال حاكميت قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظر ولايت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى در اين مورد يك بار ديگر اين خصيصه نظام جمهورى اسلامى را كه در آن هر دو نوع حاكميت (ولايت فقيه و حاكميت ملى) يكجا و هماهنگ اعمال مى‌گردد و نظام از دو نوع مشروعيت برخوردار مى‌شود، ثابت مى‌كند.

در اصل ٥٧ قانون اساسى قواى حاكم كه مظهر حاكميت ملى محسوب مى‌شود، قواى مقننه، مجريه و قضائيه معرفى شده كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسى اعمال حاكميت مى‌كنند و اين قوا كه مستقل از يكديگر مى‌باشند بقرار زير است:

الف. قوه مقننه:

ملت با توجه به اهداف مبارزه اصيل مكتبى كه از سالها پيش به رهبرى امام خمينى آغاز نموده بود و نيز ماهيت انقلاب اسلامى و دستاوردهاى پرارزش آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از آن آثار شكوهمند است بى‌شك در اعمال قوه مقننه كه از طريق مجلس شوراى اسلامى مركب از نمايندگان منتخب مردم يا در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء عمومى (با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس) صورت مى‌گيرد [١] . ايمان خويش را به وحى و اصالت قوانين الهى و موازين اسلامى فراموش نمى‌كند و با وجود اينكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند [٢] . اما بر اساس تعهد انقلابى و اعتقاد اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام و موازين اسلامى و مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد [٣] بدين ترتيب قانون اساسى با قرار دادن شوراى نگهبان كه چشم ناظر ولايت فقيه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكميت او را نقض نكرده بلكه آن را تكميل نموده و دو نوع حاكميت را در يك مسير و متكى بر اراده انطباق يافته خدا و انسان قرار داده است.

ب. قوه مجريه:

اعمال قوه مجريه نيز كه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و

[١] . قانون اساسى، اصل ٥٩.

[٢] قانون اساسى، اصل ٧١.

[٣] قانون اساسى، اصل ٧٢.