فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٤ - 5 نهادهای قانونی اعمال حق حا کمیت ملت

مى‌پذيرند. حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانيم [١] .

٤. حاكميت ملت را تنفيذ حاكميت خدا و ولايت فقيه

تعبير خاص اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسيت موضوع و اصالت حاكميت الله و اصل ولايت فقيه است و به همين دليل اين مطلب بصورت سه اصل جداگانه نيامده و بصورت طولى، حاكميت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكميت خدا مطرح گرديده است و در نتيجه اين مردمند كه بر اساس ايمان به حقانيت اسلام، ولايت فقيه را در كيفيت نظام اجتماعى مى‌پذيرند و مقام ولايت فقيه بر پايه تقوا و عملش حكم خدا را تنفيذ مى‌كند.

٥. نهادهاى قانونى اعمال حق حاكميت ملت

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش حقى نشأت گرفته از حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفى شده و آثار حقوقى آن بصورت سه اصل زير بيان شده است.

١. حاكميت انسان حقى است الهى و از او قابل سلب نيست. اين اصل داراى دو مضمون است:

نخست. اينكه كسى نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم نمايد كه در واقع انجام اين كار به معنى سلب آزادى و اختيار از انسان و اجبار او بر انجام عملى است كه نمى‌خواهد، و اسلام اين شيوه را محكوم نموده است (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ‌) [٢] .

و اصولاً اعمالى كه از روى اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقى است (رفع عن امتى تسعه... و ما استكرهوا عليه).

[١] همان، ص ٤٢٩.

[٢] بقره، آيه ٢٥٦.