فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٢ - 3 حا کمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزينش خواهد بود بدان گونه كه شرع، دين خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.

بنابراين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق قانون‌گذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعيين شده باشد. اما اين ملت است كه برمى‌گزيند و انتخاب مى‌كند. پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم خواهد بود [١] .

و گاه حاكميت ملى به مفهومى در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مى‌شود. بدين ترتيب كه هرگاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعى است كه هرگز بطور مستقيم و شخصاً به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتى را كه دارد از طريق مردم و بوسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملى تأييد خواهد شد [٢] . ترديدى نيست كه با چنين تفسيرهايى حق حاكميت ملى بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مى‌دهد.

گفته مى‌شود كه حق حاكميت به معنى مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معنى مجراى اعمال ولايت فقيه بودن چيزى است كه در طى اصلهاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نيازى به ذكر آن بصورت يك اصل جداگانه نيست [٣] .

ولى با ديد تحليلى ديگر اگر ما آزادى و اختيار انسان را با ايمان به نبوت و امامت و ولايت و در دايره تقيد به احكام كلى اسلام مورد بررسى قرار دهيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقه‌هاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پيدا مى‌كند و از اين راه حق حاكميت براى ملت ثابت مى‌گردد.

ملتى كه اسلام را مى‌خواهد و انتخاب مى‌كند، معنى مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتى در موارد جزئى - از قبيل نقشه شهر و خطكشى خيابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى ديگر - حق هيچ اظهار نظرى نداشته باشد. زيرا در احكام و كليات شرعى است كه نمى‌توان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولى در دائره مباحات و مصاديق و كيفيت اجراى قواعد كلى شرعى مى‌توان از طريق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، اين است معنى حاكميت ملت.

[١] همان جلسه ٢٠ ص ٤٢٠.

[٢] همان، ص ٤٢١.

[٣] همان، ص ٤٢٢.