فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٧ - 1 حاکمیت ملی از دیدگاه حقوقدانان غرب

بدن و هابس، مى‌گفتند عامل اسارت انسان معرفى كرد و با تئورى قرارداد اجتماعى به حاكميت، مفهوم جديدى داد.

در ماده سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال ١٧٨٩ به تصويب رسيد تعريف حاكميت اعلام گرديد كه «حاكميت، ناشى از حقوق ملت است. هيچ فردى از افراد و هيچ طبقه‌اى از طبقات مردم نمى‌توانند فرمانروائى كنند مگر به نمايندگى از طرف ملت».

با وجود اين، منشور ملل متحد در عين برسميت شناختن استقلال و حق حاكميت دولت، بر اساس اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين الملل اين حاكميت را محدود دانسته است.

و از سوى ديگر بسيارى از حقوقدانان مى‌پرسند اگر منظور از حاكميت ملى، قدرت ناشى از آراء عمومى است چنين امرى نمى‌تواند با حقيقت منطبق باشد زيرا بدست آوردن آراء عمومى كار ساده‌اى نيست، و نتايج حاصله از رأى‌گيريها و رفراندومها و انتخابات در بيشتر موارد چيزى جز اكثريت آراء نيست.

حاكميت مطلق ملى هرگاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد امرى موهوم خواهد بود زيرا اراده مطلق و نامحدود در هيچ جامعه‌اى وجود ندارد، و بجز اراده ملت عوامل بسيارى در تكوين اراده حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدود مى‌سازند.

از اينرو، مى‌توان گفت كه حاكميت در بحثهاى حقوقى آن چنان كه برخى ساده‌انگاران تصور مى‌كنند يك مطلب مسلم و تبيين شده و خدشه‌ناپذير نيست و بناى دموكراسى غربى بر اساس نظريه حاكميت ملى، امر محتوم نبوده و بحث در زمينه آن هنوز نيز پايان نيافته است و مسائلى چون اقليتها و گروههاى سياسى و همچنين مسائلى در رابطه با حقوق و مقررات بين المللى و محدوديتهاى ناشى از جامعه ملل و روابط بين المللى از مشكلات حل نشده اصل حاكميت ملى است كه حتى اگر روزى دنيا از نظر تئورى يا عمل موفق به حل اين مشكلات گردد در اين صورت بازهم از اين اصل چيزى جز شعار و اكثريت خدشه دار باقى نخواهد ماند. اكثريتى كه در يك كشور يك ميلياردى چين در برابر صدها ميليون اقليت قرار