پس از مقام رهبرى، رياست جمهورى عاليترين نهاد سياسى كشور، و رئيس جمهور بلندپايه‌ترين مقام رسمى است و مسئوليت اجرائى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه‌گانه و رياست قوه مجريه را جز در مواردى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود بر عهده دارد [١] .

رئيس جمهور كه براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود [٢] پس از آنكه صلاحيت او قبل از انتخابات از جهت دارا بودن شرائطى كه براى مقام رياست جمهورى در اصل يكصد و پانزدهم آمده، از طرف شوراى نگهبان مورد تأييد قرار گرفت و در دوره اول انتخابات رياست جمهورى به تأييد رهبرى رسيد [٣] .

با انتخاب مردم و احراز مشروعيت مردمى احتياج به اذن ولى فقيه دارد و حكم رياست جمهورى او را رهبر تنفيذ و امضا مى‌كند و بدين وسيله اختيارات اجرائى و اقتدارات قانونى رئيس جمهور كه معمولاً با اعمال نوعى ولايت و حاكميت همراه است از مشروعيت دينى و الهى نيز برخوردار مى‌شود.

قبلا نيز يادآورى كرديم كه حق حاكميت از آن خداست و اگر انسان اختيار آن را داشته باشد كه حق حاكميت بر سرنوشت اجتماعى خويش را در قلمرو مباحات و تشخيص موضوعات و نظائر آن به ديگرى واگذار نمايد، اما بى‌ترديد حق واگذارى چنين اختيارى را در قلمرو احكام الهى و حتى اجراى احكام الهى به كسى كه خود فاقد شرائط ولايت فقيه يا اذن ولى فقيه است ندارد. و رئيس جمهورى كه فقيه عادل نيست جهت احراز مشروعيت الهى براى تصرفات اجرائى و انجام مسئوليتهاى قانونى خود احتياج به اذن ولى فقيه دارد.

[١] قانون اساسى، اصل ١١٣.

[٢] قانون اساسى، اصل ١١٤.

[٣] در اولين دوره انتخابات رياست جمهورى به دليل حساسيت شرائط و اهميت ويژه‌اى كه داشت تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرائطى كه در اصل يكصد و پانزدهم آمده موكول به تأييد رهبر شده و ما عملاً ديديم كه نخستين دوره انتخابات رياست جمهورى در ايران با چه مشكلات و پيامدهائى مواجه بود و چگونه با تمامى دقتها و بررسيها اين عاليترين مقام رسمى كشور به دست فردى خائن افتاد.