فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٢ - امامت عامه

٤. مورد ديگر امامت غيابى است كه فقيه جامع الشرائط - جز در شئون اختصاصى انبياء و امامان معصوم عليهم السلام - با دليل ثابت شده، كليه مسئوليتهاى زعامت و رهبرى و امامت آنان را بر عهده دارد. همانطور كه پيامبر اكرم (ص) و ائمه عليهم السلام مأمور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام، و رهبرى مردم بوده‌اند و خداوند آنها را رئيس و حاكم و اختياردار مسلمين قرار داده و اطاعتشان را واجب شمرده، همانطور نيز فقهاى عادل در زمان غيبت، رئيس و حاكم و امام و رهبرند و اجراى احكام و استقرار نظام اجتماعى و مسئوليتهاى امامت بر عهده آنان است بنابراين نظريه، ولايت فقيه از احكام اوليه و مقدم بر احكام ديگر مى‌باشد.

از فقهاى متأخر كه بطور صريح در مسأله ولايت فقيه نظر داده‌اند و همه شئون رسول الله (ص) را براى فقها ثابت دانسته‌اند، مى‌توان علامه نراقى و ميرزاى - بزرگ شيرازى و ميرزا محمد تقى شيرازى و كاشف الغطا و علامه نائينى را نام برد.

امام خمينى در بحث ولايت فقيه تصريح مى‌كنند كه «طرح اين بحث تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس گذارديم تا مسأله روشنتر گردد [١] .

امامت عامه

بجز معنى خاص امامت بر محور عصمت كه مخصوص رسولان و امامان عليهم السلام است، اصولاً در متون اسلامى، امامت در مفهوم عامى نيز بكار برده شده كه رهبرى غير معصوم را هم شامل مى‌گردد.

با دقت در مفهوم عام امامت، در موارد و نصوص زير، مى‌توان دو مرحله‌اى بودن امامت را استنباط نمود: مرحله‌اى در هنگام حضور امام معصوم كه امامت اصلى است و مرحله‌اى در هنگام عدم دسترسى به امام معصوم، كه امامت اضطرارى و غيابى است.

١. على عليه السلام مى‌فرمايد: «الامامه نظاما للامه» [٢] .

[١] ولايت فقيه، امام خمينى، ص ١٥٠.

[٢] غرر الحكم و درر الكلم آمدى، دانشگاه تهران، ج ٤، ص ٤٥٧.