فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦١ - اختیارات دیگر ولی فقیه

الف. تنفيذ حكم شرعى بر اساس «موضوع قضائى» مانند خويشاوندى نسبى و زوجيت و ملكيت كه حكم فقيه در چنين موضوعاتى موجب تنفيذ احكامى چون ارث و صحت و نفوذ خواهد بود.

ب. تنفيذ حكم شرعى بر اساس حكم در مورد «موضوع غير قضائى» مانند ثبوت رؤيت هلالى كه با حكم حاكم بر ثبوت آن در اول ماه رمضان، تنفيذ و الزام حكم تكليفى روزه حتمى مى‌گردد.

بى‌شك دلائل ولايت قضائى فقيه مورد اول را شامل مى‌گردد. در زمينه مورد دوم نيز مى‌توان به استناد سمت حاكم، كه در روايات به فقيه داده شده، حكم حاكم را نافذ دانست [١] .

[٣] . ولايت فقيه بصورت تصرف در شئون زندگى اجتماعى و اعمال سلطه در امور اجتماعى و اقتصادى و سياسى كشور، و تصدى عملى رياست حكومت اسلامى كه در بيشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نيز اجتناب‌ناپذير مى‌باشد.

با توجه به ضرورت اصل حكومت در اسلام و نيز ضرورى بودن اصل رهبرى و لزوم حفظ نظام اسلامى توسط شخص يا افراد صلاحيتدار، اولويت تصدى فقيه و ولايت تصرف او در امور اجتماعى و سياسى و تشكيل حكومت اسلامى كاملاً واضح مى‌باشد، و احاديث ولايت فقيه نيز آن را مدلل مى‌سازد، ولى در مورد خاص تصرف در اموال و نفوس مردم، نظرات مخالفى نيز در فتاواى فقهاى بزرگ بچشم مى‌خورد [٢] كه بر اصل مطلب خدشه‌اى وارد نمى‌آورد. زيرا در زمان غيبت امام معصوم، با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامى، فقيه جامع الشرائط سزاوارترين و قدر متيقن‌ترين فردى است كه رهبرى سياسى، مذهبى را بر عهده مى‌گيرد و جز اين، نقض غرض خواهد بود زيرا حكومت اسلامى بنحو شايسته، جز با تصدى فقيه جامع الشرائط تشكيل نخواهد شد٣.

[١] در اين مورد دلائل ديگرى نيز وجود دارد كه به جواهر الكلام، ج ١٦، ص ٣٦٠ مراجعه شود.

[٢] مكاسب (شيخ انصارى)، ص ١٥٥. و كتاب البيع (امام خمينى)، ج ٢، ص ٤٨٩.

[٣] به كتاب پرارزش عوايد نراقى، ص ١٨٧ و ١٧٨ مراجعه شود و نيز به ولايت فقيه حضرت امام خمينى، ص ١٤٩.