فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٥ - شرايط «رهبری» در قانون اساسى

جداگانه، طى شش اصل از اصل يكصد و هفتم تا يكصد و دوازدهم بطور كامل و مشروح بيان شده است.

شرايط «رهبرى» در قانون اساسى

در اصل پنجم و يكصد و نهم، شش شرط براى رهبرى ولايت فقيه ذكر گرديده است:

[١] . فقيه بودن و داشتن صلاحيت علمى در حدى كه شايستگى افتاء در ابواب مختلف فقه دينى را داشته باشد. فقيه كسى است كه توانائى علمى براى استنباط احكام الهى از منابع و ادله شرعى (كتاب، سنت، اجماع و عقل) بر طبق شيوه متداول فقهى را داشته و بر مقدمات علمى لازم كاملاً مطلع باشد (نظر فى حلالنا و حرامنا).

٢. صلاحيت تقوائى و عدالت داشتن كه در همه حال بر هواى نفس خويش مسلط بوده و جز اطاعت فرمان خدا تحت تأثير انگيزه ديگرى قرار نگيرد و ميزان عدالت و تقوى در حد لازم براى رهبرى امت اسلام (مخالفاً لهواه و مطيعاً لامر مولاه).

٣. آگاه بر زمان خويش بودن (بر اساس اصل پنجم) و از بينش سياسى و اجتماعى كافى برخوردار شدن (بر اساس اصل ١٠٩) تا بتواند حوادث واقعه را تحليل كرده و حافظ دين و پاسدار منافع و مصالح عموم مردم باشد.

٤. شجاعت مقابله با حوادث سخت و دشمنان قدرتمند را داشته باشد و از شهامت تبعيت از حق، و قدرت و ظرفيت و سعه صدر براى تحمل مشكلات مردمش برخوردار باشد ( أَشِدّٰاءُ عَلَى اَلْكُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَيْنَهُمْ‌)١.

٥. مدير و مدبر باشد تا بتواند وظائف و مسئوليتهاى سنگين رهبرى را انجام دهد و كشور را با مديريت صحيح رهبرى نمايد.

٦. از طرف مردم توسط خبرگان به رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد. اين شرط براى مشروعيت تصدى مقام ولايت فقيه است، زيرا اگر چه در مشروعيت الهى

[١] . فتح، آيه ١٢.