فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤١ - کلیات

جمهوری اسلامی ایران الگوی این اتحاد را در داخل کشور بین قومیتهای مختلف و مذاهب متعدد اسلامی با شیوه های قانونی برقرار نموده است که نشان دهنده امکان تحقق آن در قلمرو وسیع «دار الاسلام» است.

١٣ آزادی اقلیتهای و گروهای غیر مذهبی

الف قانون اساسی و حقوق اقلیتها و گروههای غیر مذهبی

نخستین سؤالی که در زمینه یک نظام سیاسی مکتبی مطرح میشود سرنوشت و حقوق اقلیتها و گروه هایی است که وابستگی عقیدتی به آن مکتب را ندارند.

این پرسش از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مورد نظام جمهوری اسلامی با تردیدها و بدبینیهای فراوانی مطرح گردید و مخالفین ناشیانه با پیشداوریهای کاملاً نادرست برای خود فضاحت و برای انقلاب اسلامی مزاحمتهایی نیز بوجود آوردند که از آن جمله جو وحشت و تبلیغات مسموم کننده در داخل کشور بود.

شاید نگرانی و سؤال کاملاً منطقی و طبیعی بنظر میرسد زیرا نظامی که بر پایه اصول و موازین اسلامی شکل گرفته بود و میخواست در تمامی ابعاد از مقررات و خط اسلام پیروی نماید تکلیف غیر مسلمانان و گروههای اصولاً غیر مذهبی چه می شد.

ولی همه این نگرانیها و پیشداوریها از آنجا ناشی میشد که آنها از واقع بین بودن و سماحت و آزاداندیشی و سعه تفکر اسلامی بی اطلاع بودند و مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی را به گونه ای که در نظامهای نژاد پرست دیده بودند تفسیر می نمودند.

از این شگفت انگیزتر تبلیغات توام با توطئه های هولناکی بود که آمریکای جهانخوار به دستیاری بعضی از مقامات کشورهای اسلامی بمنظور ایجاد تفرقه در صفوف ملت مسلمان ایران براه انداخته و مسأله شیعه و سنی را بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی مطرح نموده بودند.

این یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی است که با