مراحل چهارگانه نظارت عمومی بطور واجب کفائی انجام میگیرد و در مواردی که اقامه فریضه و قلع منکر و فساد در جامعه متوقف به ارتکاب خلاف باشد و تنها راه اقامه خیر و فریضه و قلع منکر و فساد انجام منکر و ترک واجب باشد بر اساس اصلی که در تزاحم دو واجب اعمال میگردد طبق قاعده الاهم فالاهم برخی از واجبات کم اهمیت فدای فرایض و مسائل مهمتر میشود و بعضی از منکرات برای اقامه فریضه مهمتر و قلع فساد بیشتر، مجاز می گردد.( [١] )

ج نقش نظارت عمومی در سلامت جامعه اسلامی

نقش نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همه مردم در برابر یکدیگر و در برابر دولت و نیز دولت در برابر مردم که از ممیزات و خصائص ویژه نظام جمهوری اسلامی است. وقتی بیشتر روشن میشود که ما به ضعف کنترل قدرت از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی پی ببریم زیرا مسئولان منتخب مردم و گردانندگان امور و مقامات بالای کشور از طرف مردم برگزیده شده اند و نیز نمایندگان مردم خود را مجبور نمیبینند که در هر موردی نظر انتخاب کنندگان را تأیید کنند و بالاخره در دوران نمایندگی یا تا پایان مدتی که برای آن مدت انتخاب شده اند امکان هر نوع انحراف و لغزش وجود دارد و دموکراسی به معنی مراجعه به آراء عمومی به تنهایی قادر نیست که از فساد و قدرت و انحراف و لغزش دولتمردان و نمایندگان ملت جلوگیری نماید.

از سوی دیگر مردم هرگز نباید در برابر نظریه قوه مقننه یا قوه مجریه از ایفای نقش خود چشم بپوشند و اصولاً پارلمان و دولت اگر بدون پی بردن به نظرات مردم عمل کند نه تنها با خطر عدم تصویب اقدامات انجام شده روبرو میشود بلکه ممکن است مصوبات آنها هرگز جامه عمل نپوشد و همواره امکان اجرا نشدن آنها وجود دارد زیرا اجرای صحیح و طبیعی قوانین مستلزم حد اقل رضایت مردم است. آگاهی از نظرات مردم جزء لا ينفك آزادی و حاکمیت مردمی و رهبری توده ای است.

بر این اساس نیرومندترین اهرمی که میتواند در جامعه قدرت را کنترل کند و در همه حال با چشم باز ناظر همه اعمال در تمامی ابعاد و اعماق جامعه باشد. چشم باز و آگاه و مسئول همه مردم است.

[١] تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٦٤