فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٤ - کلیات

[١] . شورا بعنوان بازوى مديريت و مغز متفكر و ارشادكننده و اهرمى براى كنترل مديريت. چنين شورائى از مسئوليتهاى مديريت مبراست و در صورت مشاهده خلاف مى‌تواند از طريق مراجع قانونى مديريت را بازخواست نمايد.

[٢] . شورا بعنوان مقام تصميم‌گيرنده و جايگزين مديريت فردى و عهده‌دار مسئوليتها و وظايف مديريت سازمان.

ب. شورا در قانون اساسى:

در قانون اساسى جمهورى اسلامى هر دو نوع شورا پيش‌بينى شده است:

شوراهاى رهبرى، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع و مجلس شوراى اسلامى را مى‌توان از موارد و مصاديق شورا به معنى دوم دانست.

شوراهاى محلى كه قانونى آن در تاريخ ١٤ تير ماه سال ٥٨ ١ به تصويب شوراى انقلاب رسيد و نيز شوراهاى شهر كه لايحه قانونى آن مصوب ٢٤ مهر ماه سال ٥٨ ٢ شوراى انقلاب است به دليل محدوديتهائى كه از نظر اختيارات قانون دارد و صلاحيت و حدود آن را مجلس شوراى اسلامى مقرر مى‌دارد و مجبور به رعايت اصول كلى و شالوده‌هاى اساسى كه از طرف دولت مركزى يا هر وزارتخانه تعيين مى‌شود هستند، مى‌توانند از نوع اول شورا بشمار آيند.

كليه شوراهائى كه در كنار مديريتهاى صنعتى و كشاورزى و صنعتى سازمانها تشكيل مى‌گردد از نوع اول بوده و جنبه هدايت و ارشاد و فكردهى دارند [٣] .

ج. قلمرو شورا:

برخى از شورائى بودن نظام جمهورى اسلامى چنين نتيجه گرفته‌اند كه كشور بصورت تركيبى از مناطق خود مختار و به شكل فدراليسم اداره شود و پيشنهاد اين طرح در فقره ٢٤ نشريه مجلس خبرگان چنين آمده است:

«حكومت خودمختار منطقه ضمن اداره امور منطقه مكلف به اجراى سياست عمومى دولت فدرال كه به تصويب مجلس ملى فدرال رسيده باشد بوده و تمام

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ٤٨.

[٢] مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ٢٠٧.

[٣] على عليه السلام به فرزندش محمد حنفيه وصيت نمود: (اضم آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصواب و ابعدها من الارتياب).