فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢١ - کلیات

جامعه ارشاد شده اسلامى بطورى كه در اصل هشتم پيش‌بينى شده بنابر فطرت سالم انسانى به مكتب علاوه بر حقانيتش به اتكاء آراء عمومى مشروعيت مردمى نيز مى‌بخشد.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى براى موارد احتمالى انحراف جامعه از مكتب و جدائى مشروعيت الهى و مشروعيت مردمى نظام و ناتوانى مكتب از جذب آراء عمومى جز اصل هشتم پيش‌بينى ديگرى بعمل نيامده است.

اين خطر همواره براى همه نظامهاى سياسى صالح و مردمى وجود دارد كه على‌رغم شايستگى نظام، هدايت افكار عمومى بدست قدرت طلبان و گروههاى منحرف بيفتد و در نتيجه مردم اغفال شوند و در مسير جريانهاى انحرافى قرار بگيرند و نظام، آراء عمومى را از دست بدهد. در چنين شرائطى است كه مبارزات مكتبى و مردمى از نو بايد آغاز گردد ولى در جمهورى اسلامى با پيش‌بينى كه در اصل هشتم بعمل آمده زمينه چنين رويدادى منتفى گرديده است.

و. ولايت فقيه و دمكراسى:

در اينجا اين سؤال را نيز بايد پاسخ داد كه آيا اختيارات وسيع فقها در نظام جمهورى اسلامى، ملت را به بن بست دموكراسى نمى‌كشاند؟

بى‌شك مردم وقتى حكومت اسلامى را بعنوان نظام مكتبى پذيرفتند معنائى جز اين نخواهد داشت كه نظارت و ولايت فقها و اسلام‌شناسان واجد شرايط را نيز قبول كرده‌اند. اگر عده‌اى در اين مورد ترديد يا راه انكار پيش بگيرند بالاخره اين واقعيت را نمى‌توانند انكار كنند كه اكثريت مردم بر سر قول و رأى خويش همچنان استوار ايستاده‌اند و دموكراسى جز اين نمى‌تواند باشد. حال اگر مردم به تصور اينان اشتباه مى‌كنند به استثناء اين پندار نمى‌توان دموكراسى را از چنين جامعه‌اى نفى كرد. در تمامى جامعه‌ها مخالف و موافق وجود دارد ولى بايد ديد آراء عمومى بر كدام محور مى‌چرخد. آيا مى‌توان مكتبى را بعنوان نظام كشورى پذيرفت ولى متخصصان آن مكتب را از رهبرى جامعه طرد كرد. اين تناقض نيست كه ما از يك سو طالب حاكميت خدا باشيم و از سوى ديگر مجرى مشروع حاكميت خدا را كه فقيه جامع الشرائط است نپذيريم.