فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٧ - کلیات

تاريخ سياسى جهان است و به همين دليل سؤالات زيادى پيرامون جمهورى اسلامى و نيز نهاد حقوقى ولايت فقيه برانگيخته شده است و عمده‌ترين سؤال در مورد ولايت فقيه اين است كه با تمركز قدرت در قانون اساسى در دست ولى فقيه چه تضمينى وجود دارد كه اين قدرت به استبداد منتهى نگردد؟ و با حكومت مطلق ولى فقيه سرنوشت حاكميت مردم به كجا خواهد كشيد؟

ما در بخشى جداگانه در اين مورد به بحث و بررسى خواهيم پرداخت ولى در اينجا به اختصار لازم به تذكر است كه در قانون اساسى اهرمهاى كنترل متعددى پيش‌بينى شده كه مانع از سوء استفاده از قدرت در نظام جمهورى اسلامى است.

دقت در مواردى مانند شرايط سنگين رهبرى كه در اصل پنجم و يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسى پيش‌بينى شده و نيز نظارت فعال و همگانى كه در اصل هشتم و حاكميت مردم كه در اصل ششم و پنجاه و ششم ذكر شد و نظام شورائى كه در اصل هفتم آمده و تحرير سوء استفاده فردى و گروهى كه در اصل پنجاه و شش گفته شده و تصريحى كه در بند شش اصل سوم (محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى) شده، نشان مى‌دهد كه پندار منتهى شدن ولايت فقيه به نوعى استبداد فقها يا استبداد دينى با قانون اساسى جمهورى اسلامى منطبق نبوده و احتمالى در حد ترس از كودتاست كه هيچ‌گاه قانون اساسى نمى‌تواند آن را پيشگيرى نمايد بويژه كه در اصل ١٤٢ دارائى رهبر بوسيله رئيس قوه قضائيه و در اصول ٧٦ و ٨٤ با كنترل پارلمانى و در اصل ١١١ مسأله بركنارى رهبر توسط خبرگان پيش‌بينى شده است.

٧. اتكاء به آراء عمومى

الف. تعريف آراء عمومى:

از مميزات و ويژگيهاى نظام جمهورى اسلامى اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومى است ولى آنچه در اول اين بحث بايد روشن شود مفهوم صريح آراء عمومى و بدست آوردن ضابطه‌اى است كه بتوان به اتكاء آن، آراء عمومى را از افكار عمومى ناشى از شايعات و جريانهاى انحرافى و تبليغات و نظائر آن تشخيص داد.