در قانون‌گذارى نخست از الفاظ مطلق و عام استفاده مى‌شود و سپس مواردى كه از حكم مطلق يا عام خارج است به گونه‌هاى مختلف استثناء مى‌گردد و دليل حاكم آن است كه ميزان شمول و ضيق موضوع دليل ديگر را مشخص نمايد. مثلاً الفاظى از قبيل «مردم ايران» در اصل نوزدهم و «برخوردارى از تأمين اجتماعى» در اصل بيست و نهم داراى صفت اطلاق بوده و كلماتى مانند «همه افراد ملت» در اصل بيست و «نشريات و مطبوعات» در اصل بيست و چهارم و «احزاب و جمعيتها» در اصل بيست و ششم عام است و بجز مواردى را كه در قانون اساسى يا در قوانين عادى كشور بعنوان قيد براى اطلاق يا تخصيص اين اصول از قانون اساسى ذكر مى‌شود، اصولاً در هركجا كه شوراى نگهبان تعارضى بين موازين اسلامى و اطلاق و عموم اصول مزبور تشخيص دهد بر اساس موازين اسلامى اطلاق و عموم مورد نظر تقييد يا تخصيص پيدا خواهد نمود و موازين اسلامى ميزان شمول: «مردم» و «برخوردارى» و «همه افراد» و «مطبوعات» و «احزاب» را مشخص خواهد كرد.

ب. تجديد نظر در قانون اساسى:

از ويژگيهاى برجسته‌اى كه از اصل حاكميت قوانين اسلامى در نظام جمهورى اسلامى استفاده مى‌شود امكان تجديد نظر در قانون اساسى است كه بطور ضمنى در اصل چهارم پيش‌بينى شده است.

بى‌شك در نظام جمهورى اسلامى نياز به تجديد نظر در قانون اساسى كه منطبق با موازين اسلامى است وجود ندارد. امكان تجديد نظر در قانون اساسى تنها به دو صورت زير معقول است:

الف: آراء و نظرات فقهى كه بر اساس اجتهاد مستمر و پوياى فقهاى اسلام در طول زمان بوجود مى‌آيد و خواه ناخواه زمينه تجديد نظر در قانون اساسى را فراهم مى‌آورد زيرا بر اساس نظرات فقهى جديد فقهاى شوراى نگهبان ممكن است اطلاق يا عموم بعضى از اصول قانون اساسى با موازين اسلامى مطابقت نداشته باشد.

ب: به دليل تبدل موضوعات و تحولات اساسى و دگرگونى در تشخيص موضوعات كه بطور طبيعى تجديد نظر در حكم قبلى را بدنبال دارد.

در چنين مواردى با تشخيص فقهاى شوراى نگهبان مسأله تجديد نظر در قانون اساسى قابل طرح خواهد بود و از آنجا كه بر اساس اصل ششم قانون اساسى «امور