همين دليل است كه بسيارى از حكومتهاى بظاهر اسلامى وقتى كه در موارد بسيار عملاً از جريان موازين اسلامى خارج مى‌شوند و احكام اسلام را زير پا مى‌گذارند به اين پندار متوسل مى‌شوند كه حكومتشان مبتنى بر ايمان به اصول اسلامى و برخوردار از شعارهاى اساسى اسلام است و مخالفتهاى جزئى با موازين اسلامى به اسلامى بودن كل نظام زيان نمى‌رساند.

بر اساس همين پندار غلط بوده كه اكثريت كشورهاى اسلامى با وجود اعتراف صريح به اسلامى بودن نظام در قوانين اساسى آنها عملاً به اسم بسنده كرده و در چند مورد نادرى هم كه حتى فقه اسلامى را بعنوان قانون خود برگزيده‌اند در عمل به بهانه استفاده از دستاوردهاى علم و تمدن و تجربيات پيشرفته بشرى به همان چند اصل كلى از اسلام اكتفا نموده و راه غرب يا شرق را پيش گرفته‌اند.

نظام جمهورى اسلامى براى اينكه در حركت سريع خود دچار چنين وقفه يا انحراف جبران‌ناپذيرى نگردد، در قانون اساسى نظام طى اصل چهارم بطور صريح قيد شده است كه:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

به دليل اهميت اصل «انطباق كليه مقررات و قوانين جمهورى اسلامى با موازين اسلامى» در چند مورد خاص نيز در قانون اساسى به آن تصريح شده، از آن جمله در اصل دهم: «بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى» و در اصل بيستم: «با رعايت موازين اسلام» و در اصل هفتاد و دوم: «مجلس شوراى ملى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد».

نكته اصولى و قابل دقت در اصل چهارم قانون اساسى جمله: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» مى‌باشد كه به جهت اختصار ناگزير در آن از اصطلاحات علمى استفاده شده است.

اصطلاح اطلاق و عموم و حاكم در علم فقه و اصول فقه بكار مى‌رود و معمولاً