فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٩ - کلیات

مى‌باشد به صراحت ياد نشده است.

گرچه توصيف انقلابى به دنبال اجتهاد در متن قانون اساسى به دليل دو پهلو و متشابه و قابل سوء استفاده بودن آورده نشده ولى از آنجا كه شيوه متداول و صحيح اجتهاد كه با توجه به شرايط خاص حوادث واقعه و نيازهاى روز انجام مى‌گيرد خواه ناخواه مفهوم درست انقلابى بودن اجتهاد را در بر خواهد داشت.

كلمه اجتهاد در متن قانون اساسى به معنى اصطلاحى متداول در ميان فقهاى اسلام مى‌باشد كه عبارت است از: استنباط احكام الهى از ادله شرعيه و كيفيت استنباط و استدلال با رويه اجتهادى و شيوه فقهى خاصى انجام مى‌گيرد كه در مفهوم اصطلاحى كلمه اجتهاد و فقيه منظور بوده است.

بند دوم اصل دوم، دومين عنصر روش و خطمشى اساسى نظام جمهورى اسلامى را بيان مى‌كند كه بر اساس آن در كليه برنامه‌ريزيها و مديريتها و سياست‌گذاريها از علوم و فنون و تجارت پيشرفته بشرى با تلاش در پيشبرد آنها بهره گرفته مى‌شود.

اين روش كه مبتنى بر اصل قرآنى (فَبَشِّرْ عِبٰادِ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‌)١ مى‌باشد نشانگر پويائى جامعه اسلامى در نظام جمهورى اسلامى است ولى اعمال اين روش به آن معنى نيست كه استقلال فرهنگى و اصل عدم وابستگى به شرق و غرب و اصالت موازين و احكام اسلام نقض يا خدشه‌پذير گردد بلكه منظور از اين خطمشى استفاده معقول و مشروع از علم و تكنيك و تجارب علمى و تاريخى پيشرفته در تطبيق اصول و موازين خدشه‌ناپذير اسلامى و كيفيت اجراى آن در شرائط مختلف و خاص اجتماعى توحيدى مى‌باشد.

بند سوم اصل دوم يكى ديگر از اساسيترين خطوط نظام جمهورى اسلامى را بيان مى‌كند و نفى هر گونه ستمگرى و ستم‌كشى را در داخل نظام و مبارزه با هر نوع سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى را در روابط خارجى نظام بعنوان خطمشى كلى نظام در روابط انسانها مشخص مى‌كند و كليه برنامه‌ريزيها و سازماندهيها و تشكيلات و مقررات و عمليات را با چنين خطمشى و روشى دنبال مى‌نمايد و اين خطمشى بر

[١] . زمر، آيه ١٧.