فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٨ - کلیات
لا تكن عبد غير و قد جعلك الله حرا
[١] .٣. خطمشى و طريقه و مذهب
اولين كارى كه در هر نظام مكتبى بايد انجام گيرد ارائه تفكر صحيح و ديد كلى از جهان هستى است زيرا كه انسان جزئى از نظام هستى است و بايد با شناخت نظام كلى جهان به شناخت خود برسد تا بتواند به تنظيم صحيح برنامه زندگى نائل شود.
در گام بعدى كه حركت انسان از واقعيتهاى نامطلوب به حقيقت مطلوب در سير تكاملى نظام آفرينش مطرح مىشود مسأله تعيين خطمشى و طريقه و مذهب و راه وصول به هدفها بايد مشخص گردد.
در دنباله اصل دوم قانون اساسى و نيز طى اصل دوازدهم خطمشى كلى مكتب ارائه شده و استراتژى جمهورى اسلامى تبيين گرديده است.
بند الف اصل دوم قانون اساسى اجتهاد مستمر و پوياى فقهاى جامع الشرائط را بر اساس كتاب و سنت پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام بعنوان خطمشى اصلى نظام مشخص نموده است بدين ترتيب برنامهريزى حركتهاى توحيدى و قوانين اجتماعى در جمهورى اسلامى بوسيله اجتهاد مداوم فقهاى متخصص عادل و آگاه از منبع وحى استخراج و استنباط مىگردد و هر گونه نظرات و ديدگاههائى كه از اين طريق كه تنها راه و خطمشى صحيح دستيابى به محتواى وحى الهى است بدست نيامده باشد از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش مكتبى خواهد بود.
اين خطمشى اساسى در برنامهريزى جهت رسيدن به هدفهاى اصولى نظام، خود مبين منابع اصلى حقوقى بويژه حقوق اساسى در جمهورى اسلامى مىباشد.
زيرا در بند اول اصل دوم، متن قرآن كريم و سنت پيامبر و امامان عليهم السلام كه گفتار و عمل و تقرير (امضاء) معصومين را شامل مىگردد بعنوان اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع الشرائط اسلام معرفى شده است.
از منبع ديگر: اجماع و عقل كه معمولاً جزو منابع فقه شمرده مىشود به دليل اينكه اعتبار فقهى و حجيت اجماع به سنت بر مىگردد و مستقلات عقليه هم بديهى
[١] . نهج البلاغه، كتاب ٣١.